الإمارات ومصر توقعان اتفاقيات تعاون في مجال التصنيع والطاقة المتجددة
وقعت مصر والإمارات العربية المتحدة الأربعاء بالقاهرة اتفاقيات تعاون واستثمار في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة وتطوير منطقة صناعية شرق بورسعيد.
ويتعلق الأمر بمذكرات تفاهم لإنشاء مصنع ين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 جيغاواط، وإنجاز دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3جيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتضمنت الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي أيضا اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومترا مربعا بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع ين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيغاواط، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 جيغاواط، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة. وينتظر أن تساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فع الة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، بما يعزز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
