الاحتجاج على "تفشي" كورونا بسجن طنجة يتسبب في توقيف 8 نساء
لا يزال مسلسل الصراع بين إدارة سجن "طنجة 1" وعائلات النزلاء قائما على أشده بعد تأكد تحول هذه المؤسسة إلى بؤرة وبائية لفيروس "كوفيد 19"، حيث كانت آخر فصول هذا الصراع توقيف 9 أشخاص من بينهم 8 نساء إثر مشاركتهن في وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء أمام البوابة الرئيسية للسجن للمطالبة بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي لأزواجهن.
وأكدت إخبارية صادرة عن ولاية أمن طنجة أن عناصر هذه الأخيرة ألقوا القبض على 8 نساء ورجل واحد وتمت إحالتهم على الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث يواجهون تهما تتعلق بخرق تدابير الحجر الصحي وإحداث ضوضاء أمام مؤسسة عمومية.
وتابعت الإخبارية نفسها أن مصالح أمن طنجة تدخلت زوال اليوم الأربعاء بناء على طلب من مدير السجن المحلي "طنجة 1"، الذي اشتكى من قيام مجموعة من النساء بـ"الصراخ والتسبب في فوضى عارمة أمام باب المؤسسة السجنية، زاعمات أن ذويهن الذين يقضون عقوبات حبسية يتواجدون في حالة خطر، كما طالبن بإطلاق سراحهن"، مبرزة أن النيابة العامة أمرت بتوقيفهم في الحال وإحالتهم عليها في حالة اعتقال.
غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث تمكنت إحدى الموقوفات من تصوير فيديو بواسطة هاتفها من داخل سيارة الشرطة، حيث كانت تحتج إلى جانب موقوفات أخريات على ما وصفنه "سوء معاملتهن وتعنيفهن" من طرف عناصر الشرطة، الأمر الذي نفته ولاية أمن طنجة مبرزة أن تعامل مصالحهما مع المعنيات "كان وفق الضمانات الأساسية التي أقرها القانون وحقوق الإنسان".
وتحول سجن طنجة إلى "سر كبير" بعد إعلان وزارة ولا تزال حقيقة الوضع داخل سجن طنجة "سرا كبيرا" منذ تصنيفها من طرف وزارة الصحة كبؤرة وبائية لفيروس كورونا، وإقرار المندوبية العامة للسجون بإصابة العشرات من النزلاء والموظفين ومخالطيهم بالفيروس، وما زال الطين بلة هي وفاة سجين يوم الأحد الماضي، حيث تزعم عائلات السجناء أنه مات بالفيروس، فيما قالت إدارة السجن أنه توفي نتيجة مضاعفات مرض السكري.
وأمس الثلاثاء نظم أقارب مجموعة من المسجونين، وأغلبهن زوجات نزلاء، وقفة احتجاجية أمام المؤسسة بعد قرار الإدارة منع المكالمات الهاتفية الأسبوعية، ما دفع المحتجين إلى الاعتقاد بأن هذه الأخيرة تريد إخفاء حقيقة الوضع الصحي للنزلاء، مطالبين بنقل المرضى للعلاج خارج المؤسسة وإجراء فحص شامل.
