الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب تعود للنمو وتحقق 4 مليارات دولار سنة 2024
تمكن المغرب من جذب استثمارات أجنبية مباشرة فاقت قيمتها 39 مليار درهم مغربي، محققةً نموًا قدره 30.1٪ مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للمعطيات الرسمية التي حصلت عليها "الصحيفة"، وهو التحسن الكبير في الإيرادات وتدفقات الاستثمار الصافية الذي يعكس تزايد جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مقابل تسجيل الاستثمارات المغربية في الخارج نموًا طفيفًا، نتيجة لتقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على استدامة العوائد.
وتؤكد البيانات الرقمية الصادرة من مكتب الصرف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2024، حيث أظهرت البيانات تحسنًا كبيرًا في الإيرادات وتدفقات الاستثمار الصافية، ما يعكس تزايد جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب وأهميته المتنامية في دعم الاقتصاد الوطني.
وقد بلغت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39.637 مليار درهم مغربي، محققةً نموًا بنسبة 30.1٪ مقارنة بـ 30.461 مليار درهم مغربي في نفس الفترة من العام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، والعقارات.
في المقابل، تراجعت النفقات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 28.2٪ لتصل إلى 15.82 مليار درهم مغربي، مقارنة بـ 22.043 مليار درهم مغربي في العام السابق، مما يشير إلى ترشيد أكبر في المشاريع القائمة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، كما سجلت التدفقات الصافية قفزة كبيرة بنسبة +182.9٪ لتصل إلى 23.811 مليار درهم مغربي، مقارنة بـ 8.418 مليار درهم مغربي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التطور توجهًا إيجابيًا في هيكلة الاستثمارات، مع ارتفاع العوائد مقارنة بالتكاليف.
ويعد التحسن في بيئة الاستثمار انعكاسًا للأداء الإيجابي في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، والذي تم دعمه من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وقد لعبت القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات، والفوسفات، والطاقة دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية، كما يعكس انخفاض النفقات وزيادة التدفقات الصافية تركيزًا أكبر على المشاريع ذات العوائد المرتفعة التي تساهم في النمو المستدام.
وفي الوقت الذي تظهر فيه هذه البيانات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الميزان التجاري، بيد أنه ولتحقيق مزيد من التقدم، يتعين التركيز على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع مستثمرين عالميين في قطاعات مبتكرة ومستدامة، سيما وأن من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في المغرب تعزيز الشفافية في إدارة المشاريع الاستثمارية، وتنويع مصادر الاستثمار لتفادي الاعتماد المفرط على قطاعات معينة، بالإضافة إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمغرب لتعزيز دوره كمركز رئيسي للاستثمار في إفريقيا، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر لجذب استثمارات جديدة في الطاقات المتجددة.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مكتب الصرف أن الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج شهدت أداءً متباينًا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2024، حيث سجلت تدفقات صافية منخفضة، فرغم بعض التحسن في العائدات، بلغ إجمالي الاستثمارات المغربية في الخارج حوالي 15.842 مليار درهم مغربي، محققة زيادة بنسبة 5.4٪ مقارنة بـ 15.035 مليار درهم مغربي في نفس الفترة من عام 2023، وهذه الزيادة تشير إلى تحسن العائدات الناتجة عن المشاريع المغربية في الخارج، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل البنوك، والاتصالات، والصناعات التحويلية.
في المقابل، شهدت النفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات انخفاضًا بنسبة 7.0٪، حيث تراجعت إلى 21.994 مليار درهم مغربي مقارنة بـ 23.643 مليار درهم مغربي في العام السابق، وهذا الانخفاض يعكس توجهًا نحو تحسين كفاءة الاستثمارات وتقليص الإنفاق على المشاريع ذات العائدات المنخفضة، وهو مؤشر إيجابي يدل على حرص المغرب على تحسين استراتيجيات الإنفاق وتركيزه على المشاريع الأكثر ربحية.
أما على صعيد التدفقات الصافية، فقد سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة -28.5٪، حيث بلغت 6.152 مليار درهم مغربي مقارنة بـ 8.608 مليار درهم مغربي في نفس الفترة من عام 2023، ويعود هذا التراجع إلى الارتفاع المحدود في الإيرادات مقابل انخفاض أكبر في النفقات، مما يشير إلى أن المغرب يواجه تحديات في تحقيق توازن مستدام بين العوائد والتكاليف على مستوى استثماراته في الخارج.
ومن خلال استعراض البيانات، يتضح أن الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج قد اتجهت بشكل رئيسي إلى قطاعات حيوية مثل البنوك والتأمينات، والبنية التحتية، والطاقة، وركزت بشكل خاص في أسواق مثل إفريقيا وأوروبا، وهذا التوجه يعكس استراتيجية المغرب نحو تعزيز وجوده الاقتصادي في هذه المناطق، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي قد تواجهها تلك الأسواق، كما أن انخفاض النفقات يشير إلى محاولة المغرب تحسين اختياراته الاستثمارية الخارجية، والبحث عن مشاريع تحقق أعلى عائدات بأقل تكلفة ممكنة، ما يعزز من كفاءة استخدام الموارد المالية.
و من أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات المغربية في الخارج، تبرز تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على استدامة العوائد، فهذه التقلبات تشكل تحديًا كبيرًا، حيث قد تؤثر على العوائد المنتظرة للمستثمرين المغاربة، وبالتالي تحتاج المملكة إلى تعزيز التنسيق بين استثماراتها ودبلوماسيتها الاقتصادية، بهدف تعظيم الفائدة الاقتصادية من هذه الاستثمارات.
وفي هذا السياق، يمكن أن تلعب الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية دورًا محوريًا في دعم استراتيجية المغرب للتوسع نحو جنوب الصحراء، مع التركيز على الاستثمار في القطاعات المستدامة مثل الطاقات المتجددة والمشاريع التكنولوجية، التي تحمل إمكانيات كبيرة للنمو المستدام، رغم المخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تعترض بعض هذه البلدان.
من جهة أخرى، يتطلب الوضع الحالي تحسين استراتيجيات التنويع القطاعي والجغرافي للاستثمارات المغربية في الخارج، وذلك لتجنب الاعتماد المفرط على أسواق أو قطاعات معينة. فالتوسع الجغرافي والقطاعي يوفر للمستثمرين المغاربة مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية ويسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية لهذه الاستثمارات.
ورغم التراجع في صافي التدفقات، فإن الأداء العام للاستثمارات المغربية في الخارج يظهر تطورًا إيجابيًا في الإيرادات وتحسنًا في كفاءة الإنفاق. لتحقيق مزيد من التقدم، يتعين على المغرب تعزيز شراكاته الاقتصادية الدولية وتنويع استثماراته الخارجية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية المملكة للتوسع الاقتصادي على المستوى العالمي.
يذكر، أن ميثاق الاستثمار الجديد دخل حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، وينص على تقديم منح مالية قد تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار في حال توفرت فيه شروط معينة، من بينها خلق فرص أكبر للعمل وخاصة للنساء، والاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة، وخارج المدن الكبيرة، في حين كانت في السابق أنظمة دعم متفرقة لا يتجاوز الحد الأقصى للدعم المالي المنصوص عليه في بعضها 10%.
وخلال السنة الأولى من الميثاق، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار من أول مارس 2023 حتى أول مارس 2024 على مشاريع استثمارية بقيمة 150 مليار درهم، من المرتقب أن توفر 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويتوقع أن يبدأ تشغيل أغلب المشاريع بغضون ثلاث سنوات في المتوسط،
كانت الصناعة أكبر القطاعات التي استقطبت استثمارات في إطار الميثاق الجديد، وضمن هذا القطاع، كانت الصناعة الكيميائية، بفضل البرنامج الاستثماري لمجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP)، وصناعة السيارات وخصوصاً الكهربائية، الصناعات الأكثر تمثيلاً، كما شملت الاستثمارات أيضاً قطاعات أخرى مثل الطاقة، وتحلية مياه البحر، والسياحة، والتعليم، والصحة، والثقافة.
