الاستثمارات انتقلت إلى موريتانيا.. أوروبا تتوقع كميات أقل من البطيخ المغربي هذا الصيف بعدما أنهك المخزون المائي

تتوقع الدول الأوروبية التوصل بكميات أقل من البطيخ الأحمر المغربي هذه السنة، بسبب حظره في العديد من المناطق نتيجة الإنهاك الذي أصاب المخزون المائي، خاصة في الأقاليم ذات المناخ الصحراوي بالجنوب الشرقي للمملكة، في حين أصبحت موريتانيا هي المستفيد الأكبر من هذا الوضع بعدما انتقلت إليها العديد من الاستثمارات المغربية.

وكشف موقع "فريش بلازا" المتخصص في المجال الفلاحي، وجود حالة من "عدم اليقين" بشأن كميات البطيخ المغربي القادم إلى دول أوروبا هذا العام، وسط توقعات بأن تكون أقل من العام الماضي بسبب الإجهاد الماضي وحظر الزراعة في بعض المناطق، حتى وإن كانت توقعات أخرى تتحدث عن استقرار في الصادرات بسبب نقل العديد من المنتجين زراعتهم إلى مناطق غنية بالمياه.

وأورد التقرير أن نهاية موسم حصاد البطيخ هي التي ستُحدد الكميات التي سيتم تصديرها، وسط توقعات من طرف المصدرين المغاربة بأن يكون الحجم أقل هذه المرة بسبب الجفاف وتراجع مخزون المياه، وخصوصا في منطقة سوس ماسة، التي قام العديد من المستثمرين الفلاحيين فيها بنقل استثماراتهم إلى موريتانيا، لكن هذا الأمر ووجه بدوره بعدة عراقيل.

وقال المصدر المغربي سفيان بركاش إن عمليات نقل الإنتاج المغربي إلى موريتانيا أعطت نتائج مختلطة، فمن جهة ساهمت في الوصول إلى أحجام جيدة ودخول السوق في وقت مبكر، لكن بما أن هذا هو العام الأول للعديد من منتجين في هذه" المغامرة"، فإن الزبناء الأوروبيين متشككون بحكم أنهم لم يتعرفوا بعد على البطيخ الأحمر الموريتاني.

وحسب المهنيين المغاربة فإن المُصدرين المغاربة بإمكانهم توفير كميات كبيرة من البطيخ لزبنائهم في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، وسط توقعات بارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي، لكن المستوردين الأوروبيين الذين سبق لهم أن اقتنوا البطيخ الموريتاني ما زالوا يفضلون البطيخ المغربي باعتبار أنه ذو جودة أفضل.

وفي يناير الماضي أصدر والي جهة كلميم واد نون قرارا بمنع زراعة البطيخ في إقليم كلميم بسبب الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى المنطقة والناجم عن توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، والرغبة في تدبير أمثل للماء وعدم استنزاف الفرشة المائية، وفق ما جاء في الوثيقة، كما صدر قرار مماثل من سلطات بني ملال، أما في الرشيدية فمُنعت زراعة البطيخ الأحمر والأصفر.

ومنذ 2022 أقرت الحكومة بتسبب زراعة البطيخ في إنهاك الفرشة الماشية للعديد من المناطق، خصوصا بسبب توالي فترات الجفاف، إذ أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، منع هذه الزراعة في إقليم طاطا، مبرزا أنه يستهلك كميات كبيرة من الماء في مناطق تعاني أساسا من نقص في الموارد المائية، مبرزا أن هذه الزراعة تستغل الفرشة المائية طيلة شهرين أو ثلاثة أشهر بوتيرة مرتفعة.