"البام" يعوض أبو الغالي بفاطمة السعدي لعضوية القيادة الجماعية للحزب

في تحول لافت داخل صفوفه القيادية، حسم حزب الأصالة والمعاصرة اختياره بضم فاطمة السعدي إلى القيادة الثلاثية، بديلاً عن صلاح الدين أبو الغالي الذي جُمّدت عضويته مطلع شتنبر الماضي، في خطوة تحمل بعداً سياسياً يعكس رغبة الحزب في تعزيز حضور النساء بمفاصل القرار وإعادة ضبط توازناته الداخلية، في حين يرى مراقبون أن الأمر يتعلق بحسابات التعديل الحكومي المرتقب.

وفي دورته الـ 29 التي عُقدت اليوم السبت بمدينة سلا، اتخذ المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة قرارًا يقضي بانتخاب فاطمة السعدي عضواً في القيادة الثلاثية للحزب، لتعويض صلاح الدين أبو الغالي الذي تم تجميد عضويته في هذه القيادة مطلع شهر شتنبر الماضي، بسبب "شبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب تمس بقيمه وتخالف ميثاق أخلاقياته"، وهي التهمة التي يرفضها المعني بالأمر مؤكّدا أن " إقحام نزاع تجاري خاص محض في قرار حزبي يمثّل سلوكا مشبوها بخلفيات مشبوهة".

وفاطمة السعدي، التي انضمت اليوم السبت رسميا للتركيبة القيادية لـ "البام"، هي واحدة من أبرز مناضلات الحزب إذ استلمت مناصب قيادية طيلة السنوات الانفة كما شغلت سابقاً منصب نائبة الأمين العام خلال فترة قيادة عبد اللطيف وهبي لحزب "الجرار"، وكانت عضوًا في المكتب السياسي في عدة ولايات سابقة، مما يعكس خبرتها الطويلة في الشأن الحزبي وعمق انخراطها في الأنشطة التنظيمية.

وقالت مصادر في حزب الأصالة والمعاصرة، لـ "الصحيفة"، إن انتخاب فاطمة السعدي بإجماع  ضمن القيادة الثلاثية هو "خطوة مقصودة، نحو تعزيز تمثيل المرأة في هياكل القيادة الحزبية، حيث يعكس هذا التعيين رؤية الحزب لتجديد دينامياته وتعزيز دور النساء في مواقع القرار".

وبهذا الانتخاب، يكون حزب الأصالة والمعاصرة قد طوى صفحة صلاح الدين أبو الغالي من القيادة الثلاثية، بعد أن تم تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية في وقت سابق، قبل أن يتراجع الحزب عن القرار ويكون قد وأد مساره في القيادة الثلاثية نهائيا.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد أعلن شتنبر الماضي قرار تجميد عضوية أبو الغالي بسبب اتهامات تتعلق بارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب، والتي تمس بقيمه، بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، موردا أن المكتب السياسي استند في إصدار هذا القرار إلى تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا تتعلق بالمال العام، تشير إلى قيام أبو الغالي بممارسات تتنافى مع القيم والمبادئ التي يؤمن بها الحزب.

ونتيجة لذلك، قرر المكتب السياسي بالإجماع تجميد عضوية أبو الغالي من المكتب السياسي والقيادة الجماعية، مع إحالة ملفه إلى لجنة الأخلاقيات للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان محمد المهدي بنسعيد، الناطق الرسمي باسم القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة قد أعلن أن قيادة الحزب تلقت ثلاث شكايات تهم صلاح الدين أبو الغالي، بعضها يتعلق بمقاولة إعلامية، مؤكدا أن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اتخذ قرار تجميد عضويته بعد فشل كل محاولاته لحلحلة المشكل، واستباقا لصدور أي حكم يدينه، مبرزا أن الشكايات التي توصل بها الحزب قد يكتسي بعضها طابعا جنائيا.

وأورد بنسعيد حينها بالقول: "نحن سواسية أمام القانون، وكيفما كانت المسؤولية التي نتحملها داخل حزب الأصالة والمعاصرة، كما أن ميثاق الأخلاقيات الذي تبناه المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة يجب أن يطبق على أرض الواقع وبشكل ملموس"

ولم تتوقف الاتهامات التي وجّهها قادة "الجرار" لأبو غالي عند هذا الحد الذي عبّر عنه بنسعيد، بل خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بدوره ليؤكد "أن الشكايات التي تلقيناها ضد أبو الغالي من الخطورة بمكان، اذ تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ولا يمكن للحزب كيفما كان الحال أن يتابع عضو من قيادته الثلاثية بالنصب والاحتيال ويظل متفرجا.. حاولنا أن لا نصل لاتخاذ هذا القرار، وعقدت أربع اجتماعات مع أبو الغالي من أجل دفعه نحو حل مشاكله، لكنه ظل يصر على أن الأمر تجاري ولا يجب أن يتدخل فيه الحزب".

وزاد القيادي في الحزب قائلا: "القضية ليست تجارية، بل إن الناس يتهمونك بالنصب والاحتيال، لأنك بعت شيئا لشخص، ثم قمت ببيع نفس الشيء لشخص آخر، كما أن قرار تجميد عضوية أبو الغالي اتخذ بالاجماع".

من جانبه استغرب أبو الغالي،  تراجع المكتب السياسي عن قراره الأول، الذي جمّد عضويته في كل من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة، واكتفى بتجميد العضوية في المكتب السياسي فقط، معتبرا أن هذا التراجع هو "اعتراف" منهم بكونه "لايزال  أمينا عاماً أمارس مهامي ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب" وفق تعبيره، مدافعا عن قرار رفضه المثول أمام لجنة أخلاقيات الحزب، في قوله "لا يمكنني الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، لأنني لا أعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية، لأن الأسباب، التي بُني عليها القرار، غير ذات موضوع، لأنها تتعلّق بخلاف تجاري خاص، لا علاقة له بالحزب، بل أكثر من ذلك، فإن إقحام نزاع تجاري في قرار حزبي يمثّل سلوكا مشبوها بخلفيات مشبوهة".

واتهم  أبو الغالي، قيادة حزب الأصالة والمعاصرة وخصوصا للمنصوري، بمحاولة افتعال قضية لا توجد أمام القضاء وليست موضوع أي شكاية ضده لإبعاده عن "محطة سياسية مهمة"، وهي التعديل الحكومي.

وأكد أبو الغالي أن المشكل الذي اتخذت قيادة الحزب على ضوئه قرار تجميد عضويته، متعلق بـ 9 هكتارات من الأراضي في مديونة في ملكية عائلته منذ حوالي 40 سنة، والمسؤول عنها والمكلّف بها قانونيا هو شقيقه عبد الصمد، الموقع على الوعد بالبيع، والمعتمد لتدبير عقارات العائلة، وهذه الهكتارات التسعة موضوعة تحت الرهن لفائدة أحد البنوك المغربية.

وأوضح أبو غالي، أنه وفي سنة 2022، شقيقه اتفق مع مسؤول جهوي، على أن يبيعه ستة هكتارات من تلك الأرض، على أساس أن يقدّم مبلغ البيع إلى موثّق، وهو أحد أعضاء الحزب بدوره، في عملية يقول إن العائلة لجأت للقيام بها من أجل استكمال مسطرة أداء دين البنك لرفع الرهن البنكي، وباقي الحجوزات، وتمكين المشتري من تملّك العقار المُباع، وعلى هذا الأساس، أُنجز وعدٌ بالبيع مدّة صلاحيته 6 شهور مغلقة، غير أن عملية البيع لم تتم لحوالي سنتين دون تمديد للوعد بالبيع أو إتمامه، في تطور يقول إنه كبد شقيقه خسارة مالية جسيمة ارتفعت فيها فوائد دين البنك لأكثر من مليار سنتيم، ما دفعه لاتخاذ قرار اللجوء إلى مشترٍ آخر بعد انتهاء صلاحية الوعد بالبيع المذكور لأكثر من سنة ونصف، ليتمكن من أداء دين البنك ووقف نزيف الفوائد، ورفع اليد عن الحجوزات الأخرى، خصوصاً أن البنك كان قد هدد باللجوء لبيع العقار المرهون بالمزاد العلني.

واتهم أبو الغالي، فاطمة الزهراء المنصوري بإخفاء هذه المعطيات عن المكتب السياسي للحزب قبل أن ينظر في قرار تجميد العضوية، مؤكدا أن هذا الخلاف التجاري بين متعاملين اثنين هما شقيقه عبد الصمد أبو الغالي والمسؤول الجهوي للحزب، وأنه هو عضو القيادة الجماعية للبام لا علاقة قانونية له بالملف، وليس هو من باع ولا من اشترى، بل شقيقه المعني المباشر بالملف.