البرلمان الأوروبي يستفسر عن طبيعة المفاوضات الجديدة بين الاتحاد والمغرب بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

دخل قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مرحلة جديدة على مستوى البرلمان الأوروبي، حيث انتقل النقاش إلى الخطوة المقبلة بعد الإلغاء، حيث تسود رغبة لدى العديد من الأطراف الأوروبية في إيجاد صيغة جديدة لتوقيع اتفاقيتين جديدتين مع المغرب لتفادي أي تأثيرات سلبية لقرار الإلغاء.

وأوردت الصحافة الإسبانية في هذا السياق، أن رئيسة لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، كارمن كريسبو، المنتمية للحزب الشعبي الإسباني، وجهت سؤالا إلى السلطة التنفيذية الأوروبية، تُطالبها بتقديم استفسارات حول طبيعة وشروط المفاوضات الجديدة حول اتفاقيتي التجارة الصيد مع المغرب.

وحسب نفس المصادر، فإن كريسبو أشارت في سؤالها الكتابي، إلى أن قرار محكمة العدل الذي ألغى اتفاقيتي الصيد والتجارة أو الفلاحة مع المغرب، فرضت حالة من الشك على المعنيين الأوروبيين، خاصة في ظل وجود مخاوف من تأثيرات سلبية محتملة عن توقف العمل بالاتفاقيتين اللتين كانتا تؤمنان الكثير من واردات الأوروبيين من الأسماك والمنتوجات الفلاحية.

وتُعتبر إسبانيا هي أكثر البلدان الأوروبية المتضررة من قرار إلغاء اتفاقية الصيد بالخصوص مع المغرب، على اعتبار أن قطاع الصيد الإسباني كان هو الأكثر حصولا على الترخيصات التي يوفرها المغرب للأوروبيين من أجل الصيد في المياه المغربية.

وأصبحت الحكومة الإسبانية، في ظل قرار الإلغاء، مطالبة بإيجاد حلول لأسطول هام من الصيادين الإسبان الذين يُمنع عليهم حاليا دخول المياه الإقليمية المغربية للصيد فيها، وهو ما يدفع إسبانيا إلى الضغط أكثر من داخل الاتحاد الأوروبي لإيجاد صيغة مناسبة لاتفاق جديد مع المملكة المغربية.

ومن جانبه، فإن المغرب يرفض توقيع أي اتفاق جديد لا يشمل إقليم الصحراء كجزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، وهو الشرط الذي كان وراء إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاقية السابقة، بدعوى أن إقليم الصحراء لازال إقليما متنازعا عليها وليس مغربيا.

وبرّرت المحكمة الأوروبية قرارها، بدعوى أن ما وصفته بـ"شعب الصحراء" لم يعط موافقته لهاتين الاتفاقيتين، وبالتالي قررت بإلغاء اتفاقية الصيد، في حين قررت الاستمرار بالعمل بالاتفاقية الزراعية لمدة 12 سنة قبل بطلانها، بدعوى أخذها في الاعتبار "التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد" في حالة الإلغاء الفوري للاتفاقية الزراعية.

ويشير قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاقيتين، أن الهيئة القضائية التي تكلفت بهذا الملف، لم تقتنع بالطعون التي قدمها الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، في قراراتها السابقة المتعلقة بإلغاء الاتفاقيتين، حيث كان الاتحاد والمفوضية قد قدما العديد من الأدلة التي تؤكد أن الاتفاقيتين تمتا بموافقة العديد من الأطراف في الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تبقى هي سبب الخلاف الرئيسي في هذه القضية.

وتنص الاتفاقيتان البحرية والزراعية التي تجدد إبرامهما بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 2019، على أن يسري العمل بهما على سائر التراب التراب المغربي وسواحله البحرية، بما فيهما إقليم الصحراء،  في حين أن محكمة العدل الأوروبية تدعي بأن إقليم الصحراء هو منطقة لازال النزاع قائما عليها، وبالتالي لا يجب أن تدخل في الاتفاقيتين.

ويرفض المغرب هذا الفصل في حدوده الترابية من طرف محكمة العدل الأوروبية، ويصر على أن الاتفاقيتين يجب أن تشملا جميع المناطق المغربية، بما فيها إقليم الصحراء، أو أن يكون الإلغاء الكامل والشامل للاتفاقيتين، وهو الأمر الذي حصل.