البرلمان الإسباني يصادق على إحداث لجنة وزارية مشتركة لدراسة تأثير "الإجراءات المغربية" على سبتة ومليلية
صادق البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، على إنشاء لجنة وزارية مشتركة، ستكون مهمتها دراسة ورصد تأثير القرارات والاجراءات التي يتخذها المغرب على كل من سبتة ومليلية المحتلتين، خاصة بعد تأخر فتح الجمارك التجارية.
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن مقترح إنشاء هذه اللجنة الوزارية تقدم به الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة الإسباني، وقد حظي بدعم أحزاب يمينية ويسارية، عدا حزب العمال الاشتراكي الحاكم، الذي رفضه تفاديا لأزمة دبلوماسية مع الرباط.
وكانت الصحافة الإسبانية قد كشفت في بداية ماي الماضي، أن البرلمان الإسباني يتجه نحو مناقشة إنشاء لجنة وزارية مشتركة، من أجل دراسة الأوضاع في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ورصد تأثيرات ما وُصفت بـ"الاجراءات المغربية" على المدينتين، خاصة أنهما يعيشان على وقع ركود اقتصادي وتجاري في السنوات الأخيرة.
وحسب وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية للانباء، فإن مقترح إنشاء هذه اللجنة الوزارية، قدمه الحزب الشعبي، أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحظى هذا المقترح بالتأييد، في ظل امتلاك الحزب الشعبي للأغلبية في هذه اللجنة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحزب الشعبي يقترح أن تعمل هذه اللجنة التي سيتم تشكيلها من أعضاء من مختلف الوزارات، من أجل التوجه إلى سبتة ومليلية والاطلاع على الأوضاع، ومعرفة تأثيرات "الاجراءات المغربية" على المدينتين.
ولم يُقدم الحزب الشعبي الإسباني المعارض، تفاصيل أوضح على ما وصفه بـ"الاجراءات المغربية" التي تؤثر على سبتة ومليلية، غير أنه حسب تصريحاته السابقة، يُرجح أنه يقصد رفض المغرب إلى حدود اليوم فتح الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية من أجل إطلاق عمليات الاستيراد والتصدير مع باقي المدن المغربية.
وكانت العديد من الهيئات والاتحادات الممثلة للتجار ورجال الأعمال في سبتة ومليلية، قد كشفت في وقت سابق عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعرفها المدينتين، في ظل توقف عمليات استيراد وتصدير البضائع مع المغرب، داعين حكومة بيدرو سانشيز التدخل لحل الوضع.
وتجدر الإشارة في هذا السياق، أن الحكومة الإسبانية قد حاولت في الأسابيع الأخيرة طمأنة سبتة ومليلية بأن فتح الجمارك التجارية مع المغرب سيقع عاجلا أو آجلا، في ظل وجود هذه النقطة ضمن بنود اتفاق خارطة الطريق مع المملكة المغربية.
ورددت الحكومة الإسبانية أن سبب التأخير في فتح الجمارك التجارية في كل من سبتة ومليلية، يرجع إلى وجود مشاكل تقنية يجري حلها من طرف المغرب، على اعتبار أن الرباط كان قد أعلنت في وقت سابق أن هذا هو السبب الذي يقف وراء تأخر إعطاء انطلاقة الأنشطة الجمركية في معبري سبتة ومليلية إلى حدود اليوم.
