البرلمان الجزائري يستعد لمناقشة مقترح لحظر التعامل مع شركات ترتبط بإسرائيل رغم توقيع الجزائر لعقد مع "لوبي" أمريكي يدعم تل أبيب

يتجه البرلمان الجزائري نحو مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر أي تعامل اقتصادي أو تجاري بين الشركات الجزائرية والشركات الأجنبية التي تدعم إسرائيل أو تقدم لها تمويلا، في خطوة يدعي أصحاب المقترح أنها تتماشى مع مساعي البلاد لتفعيل آليات المقاطعة الاقتصادية ضد إسرائيل، رغم أن هذا يأتي في وقت يثير توقيع الجزائر لعقد مع شركة "BGR Group" الأمريكية، التي لها علاقات وثيقة مع تل أبيب، تساؤلات حول تناقض مواقف النظام الجزائري.

ووفق ما أوردته تقارير إعلامية، فقد قدمت مجموعة من النواب في البرلمان الجزائري مشروع القانون الذي يحمل عنوان "حظر المعاملات مع الشركات الممولة للكيان الصهيوني"، ويستهدف المقترح توفير إطار قانوني يمنع الشركات الجزائرية من الانخراط في أي تعاملات مع مؤسسات أو شركات تُساهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحسب تصريحات لنواب جزائريين، فإن مشروع القانون يسعى لتعزيز الموقف الرسمي للدولة الجزائرية الرافض لأي علاقة اقتصادية مع إسرائيل"، وأن المقترح يتضمن بنودا تمنع دخول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الجزائرية وتمنع الشركات الجزائرية من التعامل مع مؤسسات مرتبطة بالاحتلال، سواء بشكل تجاري أو مالي أو ثقافي.

ويأتي هذا المقترح بعد أسابيع من كشف تقارير دولية عن توقيع الجزائر لعقد مع شركة "BGR Group" الأمريكية، المتخصصة في الضغط السياسي (اللوبيينغ)، رغم أنها تُعرف بمواقفها الداعمة لإسرائيل خلال الصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن توقيع هذا العقد، الذي تصل قيمته إلى 720 ألف دولار سنوياً، تم تحت إشراف السفير الجزائري لدى واشنطن، صبري بوقادوم.

ورغم أن الجزائر كانت قد أعلنت موقفها الرسمي الثابت بدعم القضية الفلسطينية ورفض أي علاقة مع إسرائيل، إلا أن ارتباطها بعقد مع شركة تُقدّم دعما لإسرائيل أثار جدلا واسعا، خاصة أن "BGR Group" كانت قد عبّرت عن دعمها لإسرائيل في أحداث أكتوبر الماضي وقدمت مساعدات مالية للضحايا الإسرائيليين.

ووفق تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، فإن توقيع الجزائر لهذا العقد يتناقض مع شعاراتها المعلنة حول دعم القضية الفلسطينية، ويثير الشكوك حول نوايا الحكومة الجزائرية وسياستها الخارجية. كما يعكس محاولة الجزائر للتقارب مع واشنطن من خلال هذه الخطوة التي تسعى لتحسين صورتها في أوساط صناع القرار الأمريكيين.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن العقد الموقع بين الجزائر و"BGR Group" دخل حيّز التنفيذ ابتداء من العاشر من شتنبر الماضي، ويهدف إلى تعزيز مصالح الجزائر لدى الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، خاصة في قضايا تتعلق بالصحراء المغربية ومحاولات الضغط على الإدارة الأمريكية لدعم أطروحة تقرير المصير.