البرلمان يسائل حكومة أخنوش حول مسؤوليتها في ارتفاع البطالة بشمال المغرب وتزايد ظاهرة الهجرة غير النظامية

سجلت مدن شمال المغرب، وبالأخص في إقليم تطوان وعمالة المضيق، ارتفاعا ملحوظا في ظاهرة الهجرة غير النظامية في الشهور الأخيرة، مما دفع بالكثير من الفعاليات المدنية وحتى السياسية، إلى ربط الظاهرة بالأوضاع الاجتماعية التي تعرفها هذه المناطق، وفي مقدمتها تزايد معدلات البطالة في صفوف الشباب.

ووجهت هذه الفعاليات، انتقادات واسعة لحكومة عزيز أخنوش، معتبرة إياها تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية تزايد معدلات البطالة المؤدية إلى الهجرة غير النظامية في شمال البلاد، وأصبحت الحكومة مطالبة لتقديم إجابات على أسئلة في البرلمان، ليس فقط لأحزاب المعارضة، بل حتى لفرق الأحزاب المشكلة للحكومة.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن دائرة تطوان، المنتمي لحزب الاستقلال، منصف الطوب، أسئلة كتابية موجهة لوزيرين في حكومة أخنوش، وهما يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وقد تضمنت الأسئلة التي اطلعت عليها "الصحيفة" تحميلا واضحا للحكومة مسؤولية ما يحدث في تطوان والمضيق من مظاهر البطالة والهجرة.

وقال الطوب في سؤاله الكتابي الموجه للوزير يونس السكوري إن "ساكنة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، تعيش استياء عارما خاصة في أوساط الشباب،  في ظل ارتفاع نسب البطالة التي تدفع شباب المنطقة إلى الهجرة بحثا عن لقمة العيش، بعد انسداد أفق التشغيل بالمنطقة".

واعتبر البرلماني الاستقلالي إن هذا الوضع سببه "ضعف مواكبة القطاع الحكومي الوصي لمجال التشغيل، والبحث عن فرص الشغل الحقيقية وشروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، وذلك نظرا لضعف السياسة القطاعية في هذا الصدد، الموجهة لمجال التشغيل من أجل الحد من آفة البطالة التي تنخر المجتمع التطواني وخاصة في صفوف الشباب وحاملي الشواهد العليا".

وساءل الطوب في سؤال كتابي آخر موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور عن "التدابير والاجراءات والسبل المزمع اتباعها من أجل الحد من ضعف الأنشطة الصناعية والاقتصادية بالمناطق المجاورة لسبتة المحتلة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية التي تعيشها ساكنتي إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، وذلك من جراء مخلفات إغلاق المعبر الحدودي منذ سنة 2019".

وبرر البرلماني الاستقلالي سؤاله لوزير الصناعة والتجارة بـ"غياب أي مشاريع استثمارية تساهم في خلق فرص الشغل والحد من ارتفاع ظاهرة البطالة بهذه الاقاليم، وذلك على الرغم من إحداث منطقة صناعية بالفنيدق والتي لم تساهم في جذب الشركات والمقاولات التي من شأنها إخراج المنطقة من هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سبق أن طالب بضرورة إيجاد حلول للشباب خلال تقديمه لمخرجات رأي المجلس حول موضوع الشباب "Neet" في ماي الماضي، وهي المخرجات التي كان قد انتقدها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال الشامي حينها إن عدد الشباب  "خارج التعليم والعمل والتكوين " في المغرب يبلغ 4.3 مليون شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، مبرزا أن النساء يشكلن 73 بالمائة من هذه الفئة.

وأوضح الشامي أن "استمرار إقصاء هؤلاء الشباب يطرح تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مِمَّا قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية".