البرلمان يُصادق على اتفاقية الصيد.. أطنان من الأسماك مُقابل 48 مليون أورو سنويا!

صادق البرلمان المغربي، مساء الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق للشراكة في مجال الصيد البحري، جرى توقيعه، مطلع 2019، مع الاتحاد الأوروبي. 

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جرى توقيعه في 14 يناير الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة. وخلال تقديمها لمضمون الاتفاق أمام أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، قالت منية بوستة، كاتبة الدولة، بالخارجية المغربية، منية بوستة، إن "اتفاق الصيد البحري حدث بالغ الأهمية". 

وأضافت أن الاتفاق "يجسد مرحلة تاريخية في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، وإشارة قوية على تشبث الطرفين بالشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد".  ولفتت إلى أن "إدراج الأقاليم الجنوبية في الاتفاقية يؤكد أنه لا يمكن تصور أي شراكة معنا خارج احترام مصالحنا، وأن للمغرب وحده الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية".

وتابعت: "ليس هناك مجال للتوهيم، فالداعمون للوحدة الترابية يتعززون، وسحب الاعترافات بالكيان الوهمي (جبهة البوليساريو) يتزايد ويتكاثر، وقضيتنا عادلة والصحراء صحراؤنا مغربية". 

وتنص بنود الاتفاق على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل، في العام الأول، إلى 48.1 مليون أورو (نحو 53.9 مليون دولار)، و50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني. فيما من المنتظر أن يصل العائد المالي إلى 55.1 مليون أورو (نحو 61.76 مليون دولار)، بالعامين الثالث والرابع من دخول الاتفاق حيز التطبيق. 

وفي الوقت الذي يعتبر المغرب أن هذا الاتفاق هو مكسب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي بحكم تضمينه لسواحل الصحراء المغربية، يرى البعض أن الاتفاق "مجحف" ماديا، واستنزاف للثروة السمكية للمغرب، خصوصا وأن العائد المالي "ضعيف جدا"، لا يقاس بما تصطاده السفن الأوروبية من أطنان من الأسماك.

غير أن البعض الآخر ينظر لهذا الاتفاق بأنه "سياسي" وليس اقتصادي، بحكم أن أوروبا "رضخت" للرغبة المغربية في تضمين سواحل الصحراء المغربية إلى الاتفاق وهذا هو "المكسب" في ظل الصراع القانوني مع جبهه "البوليساريو" المدعومة جزائريا في المحاكم الأوروبية.