التطورات في الشرق الأوسط تضيق الخناق على أطروحة الانفصال التي تدعمها الجزائر في قضية الصحراء المغربية
تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات جيوسياسية عميقة، وقد زادت في الفترة الأخيرة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إلى جانب إضعاف وتقليص قدرات أذرع إيران في المنطقة، وهو ما يجعل هذه التطورات ذات تأثير ممتد يصل إلى قضايا لها ارتباط بالمغرب، وخاصة قضية الصحراء.
وحسب العديد من القراءات السياسية لتطورات الأوضاع، فإن سقوط نظام بشار الأسد، يُشكل خسارة لمحور الجزائر-إيران، حيث كان النظام السوري بقيادة بشار الأسد، يعد أحد الحلفاء التقليديين للجزائر في دعم أطروحة الانفصال بالصحراء المغربية.
ويتجلى هذا، حسب الخبير في قضية الصحراء ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان ، محمد سالم عبد الفتاح، في احتضان العاصمة السورية دمشق في عهد الأسد، مكتبا تمثيليا لجبهة البوليساريو الانفصالية، هو الوحيد من نوعه في الدول العربية خارج أطراف النزاع المباشر.
وأضاف عبد الفتاح في تصريح لـ"الصحيفة" بشأن الارتباطات بين ما يجري في الشرق والأوسط والمغرب، أن الجزائر الخصم المباشر للمغرب في قضية الصحراء، اعتمدت دائما على أنظمة تحمل أفكارا قومية مشابهة، خاصة الأنظمة ذات الطابع العسكري التي تشترك معها في التوجهات اليسارية، الموروثة من فترة الحرب الباردة، مثل سوريا وإيران.
وأشار الخبير ذاته في هذا السياق، إلى أن النظام السوري بقيادة الأسد احتضن سابقا عناصر عسكرية موالية للبوليساريو خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما كانت الجبهة الانفصالية تسعى، من خلال مكتبها التمثيلي في دمشق، إلى محاولة اختراق دول عربية أخرى لترويج أطروحة الانفصال، وهذه الدول على سبيل المثال، لبنان والعراق.
واعتبر عبد الفتاح أن سقوط نظام الأسد "سيقوض تواجد الطرح الانفصالي في الساحة العربية، وخاصة في الشرق الأوسط، على اعتبار تقارب النظام العسكري السوري قبل سقوطه مع النظامين الجزائري والإيراني"، مضيفا أن " هذه التطورات التي تشهدها سوريا تكرس حالة الإجماع العربية الداعمة للمملكة المغربية بخصوص ملف قضية الصحراء، كما تكرس حالة الانحسار والعزلة التي تعيشها الجزائر في هذه القضية".
على المستوى الدبلوماسي، حسب محمد سالم عبد الفتاح، "لم تعد أي دولة عربية خارج أطراف النزاع تعترف بالجبهة الانفصالية، فضلا على أنه لم تعد توجد أي بعثة دبلوماسية أو مكتب تمثيلي للبوليساريو في الساحة العربية عدا تمثيليتها في الجزائر".
وأكد الخبير ذاته أن "هذه التطورات ستقوض المحاولات الجزائرية الحثيثة لاختراق الإجماع العربي ومحاولة التأثير على موقف جامعة الدول العربية، وهي المواقف التي ظلت دائما محسومة لصالح دعم السيادة المغربية، ولصالح الوحدة الترابية للمملكة".
