التقدم والاشتراكية يتهم الحكومة بالتهرب "المُمنهج" من المثول أما البرلمان لتفادي تفسير استمرار أزمة كليات الطب

قال حزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة تلجأ إلى رفض المثول إلى البرلمان بشكل "مُمنهج" لتفسير حيثيات أزمة كليات الطب والصيدلة، في إشارة إلى الإضراب والاحتجاج المستمرين للطلبة، حتى بعد إعلان التوصل لاتفاق من أجل إجراء الامتحانات تفاديا لإعلان سنة بيضاء، متحدثا أيضا، في بلاغ تلا اجتماع مكتبه السياسي الذي انعقد أمس الثلاثاء، أنها "مصرة على إنكار أزمة الغلاء".

المكتب السياسي الذي ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بن عبد الله، أورد أنه يُندد "بالموقف اللامبالي غير المفهوم من الحكومة في تعاطيها الفاشِل واللامسؤول مع الوضعِ الخطير الذي تعيشه كلياتُ الطب والصيدلة، من جَـــرَّاء مقاطعةِ الطلبة للدروس والتداريب، طوال السنة الآيلة نحو البياض، وأيضًا مقاطعتهم للامتحانات في منتصف السنة وفي نهايتها".

وأوضح الحزب أن ما أوصل الوضع إلى هذا الحد هو "تعنت الحكومة، ووزارة التعليم العالي تحديداً، واستهتارهما بمصير أطباء وصيادلة المستقبل، مع ما لذلك من تداعياتٍ خطيرة على آفاق إصلاح منظومة الصحة الوطنية. بينما مرت السنة الجامعية بشكل عَـــادٍ بالنسبة لكليات الطب والصيدلة الخصوصية أو التابعة لمؤسسات".

وقال المكتب السياسي لـPPS إنه يستنكر "رفضَ الحكومة المُمنهج" المثول أمام ممثلي الأمة لتفسير حيثيات أزمة كليات الطب والصيدلة، بما يعني "غيابَ الإرادة السياسية لحلِّ هذه الأزمة غير المسبوقة، وبما يؤكد تجاهُلَ الحكومة لصوتِ البرلمان وأدواره ومكانته وتضييقَهَا الممنهج على ممارسة المعارضة لمهامها الدستورية".

وأعربت قيادة الحزب اليساري عن دعمها لخطوة "الانسحاب الاضطراري" لمكونات المعارضة من الجلسة العمومية الأخيرة بمجلس النواب، احتجاجاً على "ازدراء وتحقير الحكومةِ لمؤسسة البرلمان في تنافٍ تام مع المقتضيات الدستورية والقانونية".

واعتبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن هذا "الوضع الخطير الذي وصل إلى الباب المسدود، يستلزم من الحكومة تَـــحَـــمُّـــلَ مسؤولياتها الكاملة، إما بإيجاد الحلول الفورية والمستعجلة لهذا المشكل الحيوي بالنسبة للطلبة ولبلادنا، وإمَّا باستخلاص العبرة من الفشل واتخاذ المبادرة السياسية المنطقية المترتبة عن ذلك".

وقال المكتب السياسي، إنه تناول من جديد، استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، ومن بينها المحروقات واللحوم والخضر والفواكه، بما يزيدُ من تدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وللشرائح المستضعفة على وجه الخصوص، وفق ما جاء في البناء.

وأعربَ الحزب عن "خيبة أمله بسبب إصرار الحكومة الغريب على إنكار الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، وتجاهلها لمختلف النداءات الموجَّهَة إليها من أجل التحرك الناجع عبر تدابير وقرارات قوية يكون لها وقعٌ إيجابي ملموس على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين".

وجاء في الوثيقة "في هذا السياق، فإن المكتبَ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يستحضر مُجمل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، ليتوقف بالخصوص عند تفاقُمِ معدلات البطالة، بارتباطٍ مع إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مقابِل خطاب الارتياح والرضا عن الذات من قِبَلِ الحكومة".

وتوقف المكتبُ السياسي أيضا عند "الآثار الوخيمة للجفاف وللارتفاع المفرط لدرجات الحرارة، بما يزيد من تفاقُم أوضاع العالَم القروي والفلاحين الصغار والمتوسطين، في ظل عدم اهتمام الحكومة بالمجالات الترابية القروية والهشّة، كما هو الشأن بالنسبة لمناطق الجنوب الشرقي التي شهدت كارثة اجتماعية وبيئية".

واستحضر الـPPS ما تعرضت له واحة تودغى، بفعل حرائق متتالية التي خلَّفت أضراراً هائلة، ولا سيما إتلاف أشجار النخيل، في ظل "غياب يكاد يكون تاما لأي مخطط استباقي أو علاجي من الحكومة التي صرَّحَت علانية، وبشكل خطير، أنها تـــخلت عن الفلاحة المعيشية، التي تُعَـــــدُّ مصدر الدخل الوحيد بالنسبة لملايين المغاربة، وذلك لفائدة الفلاحة التصديرية المُفيدة أساسًا لكبار الفلاحين".