التنسيق بين الأمن المغربي والإسباني يمنع واحدة من أكبر محاولات التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة لمهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء

نجح التنسيق المشترك بين السلطات المغربية والإسبانية، صبيحة اليوم الأربعاء في صد واحدة من أكبر محاولات القفز الجماعي فوق السياج الحدودي لسبتة المحتلة، وفق ما كشفته تقارير إسبانية نوّهت بما وصفته "نباهة الوحدات المغربية الإسبانية" المكلفة بمراقبة الحدود.

وحاول أكثر من 100 مهاجر من جنوب الصحراء الكبرى، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء الذي يُصادف اليوم الأول من عيد الفطر في المغرب، تجاوز السياج الحدودي في سبتة، بيد أن يقظة السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، نجحت في منع بلوغ المهاجرين مدينة سبتة المحتلة.

ووفق ما كشفته مصادر من قيادة الحرس المدني في سبتة "لأوروبا برس"، فإن اقتراب المهاجرين غير النظاميين من السياج المزدوج الذي يفصل المدينة المحتلة عن المغرب حدث حوالي الساعة 7:00 صباحًا عند نقطة "وسطية" بطول 8.2 كيلومتر، فيما منع انتشار سلطات الأمن المغربية بعض المهاجرين من محاولة تسلق السياج، لكن حوالي 15 منهم تمكنوا من الصعود إلى الجزء العلوي للسياج من الخارج، وطالبوا إدارة الإطفاء بسبتة مساعدتهم على النزول، وهو ما تم فعلا قبل إعادتهم لخارج المدينة المحتلة.

وكانت آخر محاولة للقفز فوق سياج سبتة بشكل جماعي قد حدثت قبل نصف عام، ومنذ ذلك الحين لم يتم تسجيل سوى حالات محدودة ومتفرقة للمهاجرين من جنوب الصحراء لدخول المدينة المحتلة التي توجد شمال المغرب.

وتركز ضغط الهجرة على سبتة في الأشهر الأخيرة عند حواجز الأمواج البحرية في تراخال وبنزو، على الأطراف الجنوبية والشمالية لمحيط الحدود المحلية، حيث يتم تسجيل محاولات الدخول من قبل البالغين والقاصرين بشكل شبه يومي.

وفي الفترة ما بين 1 يناير و31 مارس، وصل 805 من المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة، بزيادة 265.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 (220)، وفقا لآخر إحصاء نشرته وزارة الداخلية الإسبانية.

ويأتي هذا، بعد يومين على تمكن عناصر الحرس المدني الإسباني، بمقاطعة توليدو جنوب العاصمة مدريد، من اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في تسهيل دخول أكثر من 100 مهاجر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني مقابل مبالغ مالية مهمة من أجل استصدار عقود عمل بالشركات الفلاحية الإسبانية وتصريح بالإقامة المؤقتة بإسبانيا.

وكان الحرس المدني، قد أكد بأن الموقوفين كانوا سيحصلون على مبلغ يصل إلى مليون أورو من الضحايا الذين تم التعرف عليهم إلى الآن، كما أن المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية استغلوا العديد من عروض عمل الشركات الزراعية الموجودة بإسبانيا من أجل إضفاء الشرعية على أنشطتهم، وبالتالي تسهيل دخول الأشخاص إلى التراب الإسباني.

وذكر البلاغ، أن أعضاء شبكة الهجرة غير النظامية هذه، كانوا قد أدخلوا إلى إسبانيا حوالي 100 شخص من المغرب، وكانوا سيحصلون منهم على مبلغ يتراوح بين 14000 و16000 أورو، مسجلا أن هذه الشركات قدمت عروضا للعمل بشروط صعبة ومحددة للغاية، وهو ما حال دون شغل هذه المناصب من طرف الباحثين عن عمل في هذا القطاع بمقاطعة توليدو، وبهذه الطريقة حصلوا على تراخيص تسمح لهم بالاستعانة بالعمالة الأجنبية.

وأشار الحرس المدني إلى أن الشبكة الموقوفة تركت العديد من الضحايا في حالة من العجز، وآخرين مثقلين بالديون للحصول على مبلغ 16 ألف أورو كدفعة مسبقة، بعدما لم يحصلوا على ما وُعدوا به، حيث كشف التحقيق وشكاوى الضحايا وإفاداتهم طريقة العمل التي كان يعتمدها المتورطون، مشيرا إلى أن البحث ما زال مفتوحا في هذه القضية، وأنه لا يستبعد وجود متورطين آخرين.