التوتر ليس مفاجئا.. المغرب اختار الخطوة الأولى من "التصعيد" بعد مسلسل من "سوء الفهم" مع ألمانيا

لم يتضح بعد السبب المباشر الذي دفع وزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى اتخاذ قرار وقف التعامل مع سفارة برلين في الرباط ومع كل المؤسسات الحكومية الألمانية المرتبطة بها، غير أن الثابت هو أن المغرب اختار المرور إلى "الخطوات الأولى" من التصعيد الدبلوماسي الذي لم يكن مفاجئا بالنظر إلى سلسلة من الاحتكاكات المباشرة وغير المباشرة بين البلدين خلال الأشهر الماضية والتي كان محورها قضية الصحراء.

وعمدت وزارة الخارجية المغربية، من خلال مراسلة الوزير المكلف ناصر بوريطة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكافة الوزارات، إلى إعلان قطع كل أشكال التعاون مع السفارة الألمانية بسبب "سوء الفهم العميق حول القضيايا الأساسية للمملكة"، وهي خطوة أدنى، في الأعراف الدبلوماسية، من خطوات أخرى كان يمكن القيام بها مثل استدعاء السفير الألماني من طرف وزير الخارجية أو إخباره بأنه شخص غير مرغوب فيه، لكنها أيضا تمثل رسالة غضب مباشرة إلى برلين.

وتأتي هذه الخطوة مباشرة بعد قيام برلمان إقليم بريمن ذي الحكم الذاتي رفع علم جبهة "البوليساريو" كتعبير احتفالي بذكرى تأسيس ما تسميه الجبهة الانفصالية "الجمهورية العربية الصحراوية"، وذلك رغم أن الموقف الألماني الرسمي هو عدم الاعتراف لا بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية ولا بدولة مستقلة هناك، بل إن ألمانيا كانت قد جددت مؤخرا إصرارها على أن حل قضية الصحراء يجب أن يكون سياسيا وأن يصدر عن الأمم المتحدة وحدها.

لكن هذه الخطوة ليست الأولى التي وترت العلاقات بين الرباط وبرلين وجعلت الصدام الدبلوماسي بينهما يبدو وشيكا، فألمانيا كانت الدولة التي دفعت مجلس الأمن لعقد اجتماع مغلق، بتاريخ 17 دجنبر 2020 من أجل مناقشة تطورات ملف الصحراء في ضوء إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب توقيع مرسوم رئاسي يعترف بالسيادة المغربية على المنطقة، وذلك بعد أن وجهت كيلي كرافت، سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، مراسلة إلى الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش تتضمن الموقف الجديد لبلادها.

ومضت ألمانيا بعيدا في رد فعلها على القرار الأمريكي داخل أروقة الأمم المتحدة، إذ بعدها بأيام وجه مندوبها هناك، كريستوفر هيوسغن، خطابا لمجلس الأمن يتحدث فيه عن "انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع سنة 1991"، رغم أن بعثة "المينورسو" الأممية لم ترصد أي أعمال قتالية بالمنطقة، بل بدا وكأنه يبرر إغلاق عناصر "البوليساريو" لمعبر الكركارات عندما اعتبر أن الدافع لذلك هو "إحباطها ومحاولاتها لفت الانتباه".

غير أن التباعد بين البلدين بدا جليا في قضايا أخرى ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب على غرار الملف الليبي، عندما اختارت ألمانيا عدم توجيه الدعوة للرباط لحضور مؤتمر برلين في 19 يناير 2020 رغم توجيهها للجزائر، وحينها تفاعلت وزارة الخارجية المغربية بشكل رسمي مع هذا الأمر من خلال بلاغ أوردت فيه أن المملكة "تعرب عن استغرابها العميق لإقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده حول ليبيا".

ووجه المغرب حينها عتابا مباشرا للألمان مذكرا إياهم بأن المملكة "كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية. وقد اضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، والتي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق".

وبدا الغضب المغربي واضحا من خلال اللهجة التي استعملها البلاغ والموجهة مباشرة لألمانيا، إذ قالت وزارة الخارجية إنها "لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع"، وتابعت "لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية".