الجزائر.. أحكام في حق 13 متظاهرا دون أمر بالإيداع في الحبس
أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن 13 متظاهرا جزائريا، تم إيقافهم يومي الجمعة والسبت، بولاية بجاية (شمال- شرق)، صدرت في حقهم، أمس الاثنين، أحكام قضائية، دون أمر بإيداعهم الحبس.
وأوضحت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، عبر صفحتها، على موقع فيسبوك، أنه وبعد تقديمهم أمام وكيل محكمة أميزور الواقعة على بعد 25 كلم غرب بجاية، تقرر أن تمثل المجموعتان على الفور.
وأضاف المصدر ذاته، أن سبعة متظاهرين أدينوا بسنتين حبسا دون إيداعهم الحبس، مع غرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم، بينما أدين الستة الآخرون ب18 شهرا حبسا نافذا دون أمر بالإيداع، وبغرامة قدرها 50 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم.
وأشارت اللجنة إلى أن هؤلاء المتظاهرين أدينوا من أجل "التجمهر غير المسلح، والاعتداء باستعمال العنف على أعوان حفظ النظام العام، وتدمير ممتلكات عمومية"، موضحة أن النيابة كانت قد التمست الحكم عليهم ب5 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة تصل إلى 100 ألف دينار جزائري.
وأحصت اللجنة 220 شخصا يوجدون في السجن بعد إيقافهم من أجل التعبير عن آرائهم السياسية على شبكات التواصل الاجتماعي، أو خلال المظاهرات السليمة ليومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.
ويتوزع معتقلو الرأي على 30 ولاية، غالبيتهم يوجدون بالجزائر العاصمة.
ودق المدافعون عن حقوق الانسان بالجزائر جرس الإنذار في العديد من المناسبات مما يعتبرونه "مسا خطيرا بحقوق الانسان وبحرية التعبير"، داعين السلطات العليا في البلاد إلى "وقف المتابعات ضد النشطاء والمتظاهرين السلميين".
