الجزائر تؤجل اجتماعا منتظرا منذ سنوات مع المفوضية الأوروبية.. هل للأمر علاقة بتطور مُنتظر في ملف الصحراء؟

قررت الجزائر، دون توضيحات، تأجيل اجتماع منتظر منذ سنوات بين حكومتها وبين وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، والذي كان سيُناقش اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وذلك في غمرة تزايد تعداد البلدان التي أعلنت دعمها مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الجزائر "طلبت تأجيل اجتماع مهم مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي، كان سيبدأ الأحد الماضي لأسباب فنية (تقنية)"، في الوقت الذي أوردت فيه شبكة "فرانس 24" عبر مراسلها في الجزائر، أن الأمر قد يكون مرتبطا بتعيين حكومة جديدة.

الصحيفة اللندنية ذكرت، نقلا عن "مصادر سياسية" جزائرية أن الاجتماع، الذي كان مقرراً أيام 10 و11 و12 من الشهر الحالي في الجزائر، بين بعثة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، ومسؤولين جزائريين بوزارات التجارة والصناعة والخارجية، بغرض بحث إعادة التفاوض حول اتفاق الشراكة بين الطرفين، تم تأجيله لوقت غير معلوم، موضحة أن سبب التأجيل "فني"، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

المثير لانتباه، هو أن التأجيل يأتي بعد إصرار جزائري، منذ سنوات، على ضرورة التفاوض من أجل مراجعة اتفاقية الشراكة التي ربطها بالاتحاد الأوروبي، والذي سيُكمل عامه العشرين السنة المقلبة، إذ ترى السلطات الجزائرية أنها أقل استفادة منه، في ظل عجز منتجاتها عن منافسة المنتجات المحلية والأجنبية الموزعة على أسواق دول الاتحاد.

ويتزامن هذا الأمر مع استمرار تفاعل ملف الصحراء داخل ردهات المؤسسات الأوروبية، إثر الحكم الصادر قبل أسابيع من طرف محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، لكونه يشمل أراضي الأقاليم الصحراوية.

هذا الحكم أدخل الرباط وبروكسيل في مواجهة مباشرة، من أجل حسم هذه الأخيرة قرارها بخصوص الموقف من مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، الذي تعتبره المملكة الخيار الوحيد المطروح على طاولة التفاوض.

هذا الأمر برز مؤخرا، من خلال تقارير أكدت أن المغرب أخبر إسبانيا أنه لن يقوم بفتح مكاتب للجمارك التجارية في معبري سبتة ومليلية إلا بعد الحصول على اعتراف صريح من الاتحاد الأوروبي بخصوص مغربية الصحراء، خصوصا وأن 20 دولة من أصل 27 في الاتحاد، عبرت رسميا عن دعمها للمقترح المغربي.

وفي خطابه الأخيرة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وجه الملك محمد السادس رسالة ضمنية للاتحاد الأوروبي، حين قال "هناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة، لهؤلاء أيضا نقول: إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية".