الجزائر تبحث عن حل لمشاكلها مع الاتحاد الأوروبي عبر جولة من المفاوضات بداية العام الجديد

تستعد الجزائر للدخول في جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للخلافات الثنائية المتعلقة بـ"اتفاق الشراكة"، ولا سيما في ظل الضغوطات التي تعاني منها جراء ما تصفه بروكسيل بـ"التعقيدات الإدارية" التي تفرضها الجزائر على المصدرين الأوروبيين.

وقال وزيرالخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في هذا السياق، أن جولة من المفاوضات ستنطلق بداية هذا العام 2025، في الجزائر، بين مسؤولين أوروبيين يمثلون المديرية التجارية التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، ومسؤولين عن وزارة الخارجية الجزائرية، لإيجاد حل للمشاكل القائمة.

ويتضح أن الاتحاد الأوروبي والجزائر سيدخلان في مفاوضات بخلافات عميقة لا تتعلق فقط بالشراكة، بل حتى على مستوى منهجية التفاوض، حيث قال عطاف في تصريح إعلامي إن الرئيس عبد المجيد تبون "أمر بمراجعة الاتفاق بندا بندا؛ نظرا لأنه ألحق ضررا بالاقتصاد الوطني"، في حين أن دييغو ميليادو، سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، قال إن المشاورات ستتناول "أساساً تقييم التبادلات بشكل أكثر وضوحا، من خلال مراجعة اتفاق الشراكة بشكل كامل، ولا توجد لدينا دراسة نقطة بنقطة".

وتأتي هذه المفاوضات المرتقبة، بعدما كشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في شتنبر الماضي أن بلاده بصدد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد تسوية للنزاع بالتراضي في قضية "القيود التجارية" التي تفرضها الجزائر على الصادرات الأوروبية، في خطوة تهدف من خلالها إلى تفادي الوصول إلى مرحلة التحكيم الدولي في هذه القضية، ولا سيما أن بروكسيل لوحت بذلك في الشهور الأخيرة.

وأفصحت الجزائر عن عزمها الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، في رد وزير الخارجية أحمد عطاف على سؤال كتابي كان قد توجه به النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب يعقوبي، في شتنبر الماضي، يطلب فيه توضيحات حول "المخاطر المحتملة" التي قد تتعرض لها الجزائر على أثر إعلان مفوضية الاتحاد الأوروبي تفعيل إجراءات لتسوية النزاع مع الجزائر.

وجاء في جواب عطاف الذي نشره يعقوبي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، إن "اتفاق الشراكة لا ينص على أي تبعات مالية، قد تنجر عن القرار النهائي، الذي سيتم التوصل إليه من خلال المشاورات لتسوية النزاع بالتراضي، أو في حال تعذر ذلك، عبر آلية التحكيم الثنائية المعتمدة في الاتفاق، وهي حالة مستبعدة، حيث يتم التوصل عموماً إلى توافقات في مرحلة المشاورات".

وكشف رد وزير الخارجية لأول مرة، عن مساعي جزائرية للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، لإيجاد حل مرض للطرفين في قضية "القيود التجارية"، بعدما كانت العلاقات في هذا الجانب قد وصلت إلى مرحلة الصدام بين يونيو ويوليوز الماضيين، خاصة بعدما أعلنت الجزائر تشبثها بموقفها بدعوى "ترشيد الوارادت" من الاتحاد الأوروبي.

وكانت تقارير إعلامية أوروبية، قد قالت في الأشهر الماضية إن الطرفين لحدود الساعة لم يصلا إلى أي تسوية للخلاف القائم بينهما، في ظل اختلاف وجهات النظر، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي في إنهاء القيود التي تفرضها الجزائر في أقرب وقت بعد 3 سنوات من فرضها على الشركات الأوروبية، في حين ترغب الجزائر في إعادة النظر في الشراكة التي تجمعها بروكسيل فيما يخصل العلاقات التجارية.

وكانت مجلة "جون أفريك" قد وصفت طبيعة الحوار بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بـ"حوار الأصم"، في إشارة إلى عدم تفهم لأي طرف للأخر، مشيرة إلى أن هذا الوضع قد يجعل الجزائر تخسر أكثر مما ستجنيه، في حالة إذا استمرت في فرض القيود على الصادرات الأوروبية.