الجزائر تبدي تخوفها من ميناء "الداخلة الأطلسي" الذي ينتظر أن يصبح عصب اقتصاد الصحراء المغربية

يتضح أن أي تحرك مغربي في إقليم الصحراء، يثير الريبة والقلق لدى الجزائر، بالرغم من إدعاءاتها المتكررة، بأن هذه المنطقة لا تهمها وليست طرفا في النزاع المتعلق بها، ومن بين التحركات المغربية الأخيرة التي أثارت قلق الجزائر، والتي تدخل في إطار التنمية الاقتصادية للصحراء، إعلان الرباط عن إنشاء ميناء دولي في الداخلة يحمل إسم "الداخلة الأطلسي".

وفي هذا السياق نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، تقريرا يُعتبر هو الأكثر قراءة على موقعها الرسمي، تتحدث فيها عما تصفه بـ"مشروع مغربي للاستغلال غير المشروع لإقليم الصحراء الغربية" وأنه "أحد المشاريع العديدة المدرجة ضمن استراتيجية النهب والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية".

وأضافت ذات الوكالة بأن المغرب يأمل في جعل هذا الميناء "العصب الرئيسي للمبادلات التجارية مع منطقة غرب افريقيا وأمريكا اللاتينية، على إقليم لا يملكه من خلال وجود الشعب الصحراوي الذي تخضع عملية انتفاعه بموارده الطبيعية إلى احتكار وإملاء المستعمر المغربي الذي يواصل استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية في انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات الدولية".

ويتماشى ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية مع رؤية النظام الجزائري، الذي يعتبر الأقاليم الصحراوية هي أقاليم لها "شعب خاص" وليست جزءا من المملكة المغربية، بالرغم من أن الحقائق التاريخية تؤكد أن هذا الإقليم كان جزءا منذ عدة قرون تابعا لأنظمة الحكم في المغرب على غرار عدد من الأقاليم المغربية الأخرى التي تتميز أيضا بخصوصية مختلفة عن الأقاليم الأخرى داخل البلد الواحد.

ويتبين أن هذا المشروع يثير قلق أصحاب القرار في قصر المرادية، لما سيكون له انعكاس كبير على العلاقات التجارية بين المغرب وبلدان غرب إفريقيا، حيث سيعزز المغرب من خلال هذا الميناء روابطه التجارية مع هذه البلدان عن طريق البر والبحر والجو، وهو ما لا يتوفر لدى الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أعلن عن ميزانية مبدئية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام في حدود 1,4 مليار دولار أمريكي، وسيتم إنجاز الميناء خلال هذا العقد، على مساحة تتجاوز 1600 هكتار على بعد 40 كيلومترا من شمال مدينة الداخلة.

ويدخل هذا المشروع الهام ضمن المشاريع التي تهدف إلى تنمية الأقاليم الصحراوية من الناحية الاقتصادية، وجعل المنطقة بوابة جديدة للاستثمارات والإقلاع الاقتصادي للمملكة المغربية، بما يخدم سكان المنطقة، وهو نفس النهج الذي اتخذه المغرب في عدد من الأقاليم الأخرى.