الجزائر تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر يناير.. شقير: لا تمتلك أي سلطة لإدراج ملف الصحراء المغربية في جدول الأعمال

باشرت الجزائر رسميا مهامها كرئيسة دورية لمجلس الأمن الدولي لشهر يناير الجاري، واضعة قضايا المنطقتين العربية والإفريقية على رأس أولوياتها، دون إدراج لقضية الصحراء المغربية في جدول الأعمال، الأمر الذي أثار تساؤلات، ولا سيما أن الجزائر تُسابق دائما لوضع هذه القضية على رأس القضايا التي تناقشها على المستوى الدولي.

وبرر الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، غياب ملف الصحراء المغربية عن جدول أعمال مجلس الأمن لشهر يناير الجاري قائلا "ليست لدينا نية لإعادة إدراج هذه المسألة ضمن جدول الأعمال إلا إذا طرأ جديد يغير الوضع"، وذلك خلال تصريحه للكشف عن برنامج عمل مجلس الأمن تحت رئاسة الجزائر الدورية ليناير الجاري.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، محمد الشقير، موضحا، إن "رئاسة الجزائر لمجلس الأمن تأتي في إطار التناوب الدوري وفق الترتيب الأبجدي، وبالتالي فإنها لا تمتلك أي سلطة لتحديد القضايا المدرجة في جدول الأعمال".

وأشار شقير في ذات التصريح لـ"الصحيفة"  إلى أن ملف الصحراء المغربية قد نوقش خلال الدورة السابقة للمجلس، ولهذا فإن الجزائر لا يمكنها إعادة إدراجه مجددا، مضيفا أن المندوب الجزائري "لا يريد أن يعترف بهذا الوضع وبأنه ليست له أي سلطة في إعادة إدراج ملف الصحراء من جديد، خاصة وأن هناك أعضاء داخل المجلس كالولايات المتحدة وفرنسا لن تقبلا بإعادة ادراج ملف سبق أن  نوقش في الدورة السابقة للمجلس".

جدير بالذكر أن الجزائر كانت دائما تطرح ملف الصحراء في الملتقيات والاجتماعات الدولية، وتدفع دائما لمناقشة هذه القضية، خاصة أنها تلجأ إلى ربطها بالقضية الفلسطينية، وتُحاول إقناع المنتظم الدولي، أن قضية الصحراء تتشابه مع القضية الفلسطينية.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لشهر يناير، الذي كشف عنه الممثل الجزائري الدائم في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، يوم الخميس الماضي، القضية الفلسطينية، لكن دون أي حضور لـ"القضية الصحراوية" وفق الوصف الجزائري، وهو الأمر الذي بدا لافتا بقوة، مما دفع بن جامع إلى تقديم تبرير يبدو للكثيرين غير منطقي، خاصة أن الجزائر كان تلجأ إلى طرح قضية الصحراء دون أن تكون قد طرأت أي تطورات جديدة.

ويُشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر، بالرغم من أن الجزائر تشغل منصب عضو غير دائم في مجلس الامن منذ العام الماضي، إلا أنها لم تُحقق أي مكاسب لصالحها أو لصالح جبهة البوليساريو الانفصالية في قضية الصحراء، وقد صادق مجلس الأمن على تمديد بعثة المينورسو أواخر العام الماضي رغم رفض الجزائر للعديد من البنود.

ويُرتقب أن تنتهي عضوية الجزائر في مجلس الأمن، كعضو غير دائم بنهاية السنة الجارية، في حين التحقت مؤخرا خمس دول جديدة في منصب العضو غير الدائم، وهي الدانمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال، في حين انتهت عضوية الإكوادور واليابان ومالطة وموزامبيق وسويسرا بنهاية 2024.