الجزائر تجمد توطين الأموال بينها وبين إسبانيا في عمليات الاستيراد والتصدير ردا على دعم سانشيز للحكم الذاتي المغربي في الصحراء
عجلت الجزائر بالإجراءات الغاضبة من إسبانيا نتيجة تأكيد رئيس حكومتها، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء أمام مجلس النواب في مدريد، تأييد بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، إذ بعد أن أعلنت تعليق "معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار" من طرف واحد، سارعت مؤسساتها البنكية إلى وقف العمليات المالية التجارية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
ووجهت الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر مراسلة إلى المدراء العامين للمصارف من أجل منع عمليات توطين الأموال بين الجزائر وإسبانيا، موردة أنه بعد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار أصبحت المؤسسات المالية الجزائرية ملزمة بتجميد الخصم المباشر لعمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا ابتداء من يوم الخميس 9 يونيو 2022.
وقالت وسائل إعلام جزائرية إن هذا القرار يعني أنه أصبح ممنوعا القيام بأي توطين بنكي لإجراء عمليات الاستيراد من إسبانيا، كما يمنع أيضا أي توطين بنكي لإجراء عملية التصدير نحو البلد الأوروبي نفسه، الأمر الذي سيعني عمليا تعقيد أي معاملات تجارية بينية بين البلدين، ويطرح علامات استفهام بخصوص ما إذا كان له أثر بخصوص واردات الطاقة الإسبانية.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد قررت أمس تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار المبرمة في 8 أكتوبر 2002 بينها وبين إسبانيا، وذلك ردا على دعم الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز لخُطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء، عند مثوله اليوم بمجلس النواب الإسباني للكشف عن مضمون الاتفاق الثنائي الذي جمع البلدين في أبريل الماضي.
وأوردت الرئاسة الجزائرية أن السلطات الاسبانية "باشرت حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء"، معتبرة أن التحول الحاصل في الموقف الإسباني "غير مبرر" ويمثل "تكريسا لسياسة الأمر الواقع".
