الجزائر تعتقل 1410 شخصا ناشطا في مواقع التواصل الاجتماعي
اعتقلت السلطات الجزائرية، 1410 شخصا ناشطا في مواقع التواصل الاجتماعي، سنة 2024، وفق معطيات رسمية أدلى بها الأمن الجزائري ضمن حصيلته السنوية.
واتهمت السلطات الجزائرية هؤلاء النشطاء بأنهم يروجون لمحتوى به "فساد الأخلاق والرذيلة، ويتخذون من نشر الفضائح والعري وترويج التفاهة محتوى لبثهم المباشر، بحثا عن الملايين من المشاهدات مقابل مداخيل مادية، تأتي من وراء البحار".
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد كشف الأربعاء، الماضي، عن مضامين تقرير ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إثر زيارتها للجزائر، والذي وثق ممارسات تعسفية ومضايقات في حق النشطاء الحقوقيين والصحافيين والمعارضين، خصوصا بعد حراك 2019.
وجرى تقديم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان في عرض تفصيلي، بعدما كان قد نُشر لأول مرة في 14 يناير2025، إثر الزيارة الرسمية التي قامت بها المقررة الأممية إلى الجزائر ما بين 25 نونبر و5 دجنبر 2023، لتقديم تحليل معمق حول الظروف التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان في هذا البلد المغربي.
ورصد التقرير، الذي حصلت "الصحيفة" على نسخة منه، تحديات هيكلية تعرقل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وأعربت المقررة الخاصة عن قلقها البالغ بشأن الإطار التشريعي المنظم للشأن الحقوقي، بما في ذلك "التعريف الفضفاض للإرهاب في المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، التي تم تعديلها في عام 2021"، ووفق التقرير فإن هذا التعريف المفرط في الاتساع يتيح تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم المشروعة.
وانتقدت المقررة أيضا القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، الذي يفرض نظام الترخيص بدلًا من التصريح لإنشاء الهيئات الجمعوية، ويمنع الجمعيات الجزائرية من تلقي تمويل أجنبي دون إذن مسبق، إلى جانب القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، الذي تم اعتماده في أبريل 2023، ويتضمن أحكاما تتيح للسلطات تقييد حرية تكوين الجمعيات للنقابيين.
وتطرق التقرير كذلك إلى التشريعات الخاصة بحرية التعبير، لا سيما مواد القانون الجنائي التي تُجرِّم "إهانة" المؤسسات والموظفين العموميين، بالإضافة إلى القانون رقم 23-14 المتعلق بالإعلام، الذي تم تبنيه في غشت 2023.
