الجزائر غير راضية عن إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراءات لإنهاء القيود التي فرضتها على التجارة والاستثمار

كشفت الصحافة الجزائرية الموالية للنظام، عن وجود حالة عدم الرضى داخل قصر المرادية، بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن إطلاقها لإجراءات لإنهاء القيود التي فرضتها الجزائر على التجارة والاستثمارات، مشيرة إلى أن الجزائر ترغب في إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة الاتحاد الأوروبي لكونها لم تفد البلاد من الناحية الاقتصادية.

واعتبرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن إطلاق الاتحاد الأوروبي لإجراءات تهدف إلى إنهاء القيود الجزائرية على التجارة، هو بمثابة محاولة لتعميق القضايا الخلافية مع الجزائر، متسائلة عن أسباب اختيار هذا التوقيت للاعتراض على التدابير التي تفرضها الجزائر على الواردات التجارية الأوروبية.

 ورجحت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، أن تؤدي الإجراءات الأوروبية في خلق مواجهة جديدة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مشيرة إلى أن الأخيرة تُبرر قيودها بكون أن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لم تحقق الأهداف التي كان قد تم تسطيرها منذ عقدين.

وفق المصدر الأخير فإن الشراكة التي وقعتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي، بصيغة "رابح – رابح" تنص على "ترخيص الجزائر باستيراد السلع الأوروبية مع تقديم تسهيلات جمركية وجبائية، في مقابل نقل التكنولوجيا وتسهيل حركة تنقل المواطنين واستثمار الأوروبيين رؤوس أموالهم في الجزائر"، لكن الشرط الاخير لم يتحقق حسب المسؤولين الجزائريين.

ولم يصدر أي بلاغ رسمي عن المسؤولين الجزائريين إلى حدود الساعة، عن الخطوة التي اعلن عنها الاتحاد الأوروبي، غير أن ما تكتبه الصحافة الجزائرية الموالية للنظام، تشير إلى حالة عدم رضى لدى الجزائر عن هذه الخطوة.

ووفق ما أكدته عدد من التقارير الأوروبية، فإن مفوضية الاتحاد أطلقت في الأيام الأخيرة إجراء لتسوية النزاعات ضد الجزائر بهدف بدء حوار بناء يهدف إلى رفع القيود التي فرضتها الأخيرة على عدة قطاعات، كالزاراعة والسيارات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، قرر اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر المتأثرين.

وربطت ذات التقارير بين هذا الإجراء الأوروبي والأزمة التي كانت قد نشبت بين إسبانيا والجزائر، عندما قررت الأخيرة تعليق علاقاتها التجارية مع مدريد كرد فعل ضد إعلان حكومة بيدرو سانشيز في مارس 2022 دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، وكان تعليق العلاقات التجارية قد شمل جميع القطاعات عدا الغاز.

ولم تستبعد نفس التقارير، أن يكون لإسبانيا دور في دفع المفوضية الأوروبية لإطلاق هذا الإجراء الذي يهدف إلى تسوية كافة الخلافات التجارية بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي، من أجل إيقاف تضرر الشركات الأوروبية، ومن بينها شركات إسبانية متخصصة في السيراميك كانت تعتمد على السوق الجزائرية في التصدير.

وقالت التقارير الصحافية الأوروبية، إن هذا الإجراء قد يساهم في إنهاء الضغوطات الجزائرية التجارية، أو يفتح بابا جديدا للتوتر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الجزائر لم يصدر منها إلى حدود الساعة أي رد فعل على هذه الخطوة الأوروبية.