الحكومة المغربية تؤكد أن تنفيذ اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي كان "مرضيا للطرفين" وترهن تجديده بنتائج تقييمه

أعلنت الحكومة المغربية، أمس الخميس، عقب المجلس الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالرباط، إنها بصدد دراسة اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي قبل المرور إلى مرحلة تجديده إثر انقضائه يوم 17 يوليوز الجاري، معتبرة أن تنفيذه خلال السنوات الأربع الماضية كانت "مرضيا للطرفين".

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "بخصوص مستقبل الاتفاق لا بد أن نؤكد أن الحكومة بصدد إجراء تقييم"، وتابع "على مستوى تنفيذه كان مرضيا للجانبين لكن الآن بخصوص المستقبل سيُحدد بناء على عمل كبير ستقوم به الحكومة لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، بتشاور مع الشركاء الأوروبيين".

وفي إشارة ما يتردد عن احتمال تعويض الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي، بآخر موقع مع الدول الإفريقية للصيد في السواحل المغربية، نفى بيتاس ذلك حيث أورد أن لدى الدول الأفريقية مواردها من الثروة السمكية، مضيفا "إفريقيا في صلب العلاقات الخارجية لبلادنا وهذا يرعاه الملك محمد السادس، وهناك اتفاقيات كبيرة مع بلدانها في مجالات مختلفة، لكن لا يجب خلط الأوراق".

وحسب بايتاس، فإن الاتحاد الأوروبي أيضا يحظى "بمكانة مهمة" لدى المغرب على اعتبار أنه "شريك استراتيجي للمملكة، والشراكة لا تقف عند حدود الصيد البحري بل تمتد إلى مجالات متعددة"، وتابع "بلادنا تؤكد على ذلك من مختلف المواقع والمنصات، فهي تعتز هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهي متعددة الأوجه وعميقة جدا وتهم مجالات مهمة واستراتيجية".

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التي حدد فيها معايير الممملكة لتجديد الاتفاق، حين أوضح أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين، وذلك خلال ندوة صحفية بالرباط يوم 13 يوليوز الجاري، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية.

وقال بوريطة حينها إن تنفيذ البروتوكول التي امتد خلال الفترة ما بين 2019 و2023 "يبعث على الارتياح"، مسجلا أن التعاون كان "إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل" خلال هذه الفترة، وبخصوص مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أكد الوزير أن "هناك تفكيرا جاريا داخل الحكومة المغربية" يأخذ ثلاثة معايير في الاعتبار.

وحسب بوريطة فإن الاعتبار الأول "ذو طبيعة نظرية"، مشددا على أن مغرب اليوم، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات "ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا"، وأضاف أن "المغرب يأمل في إقامة شراكات أكثر تقدما، حيث تكون القيمة المضافة المغربية أقوى".

وفي ما يتعلق بالمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري وهي "أليوتيس" ووضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.

أما المعيار الثالث الذي تدرجه الحكومة في إطار تفكيرها وتقييمها، يتابع بوريطة، فهو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته، مشددا على أن المغرب سيتفاعل مع الجانب الأوروبي على أساس هذا التفكير الجاري.