الحكومة تؤجل الحسم في قانون القنب الهندي للمرة الثانية.. بنكيران لم يفقد قدرته على خلط الأوراق!

رغم أنه "أُبعد" عن الحكومة منذ القرار الملكي بإعفائه من تشكيلها منتصف مارس من سنة 2017، إلا أن عبد الإله بن كيران يبدو ما زال محتفظا ببعض التأثير على قراراتها، وهو ما اتضح مرة أخرى اليوم الخميس عندما قرر المجلس الحكومي تأجيل الحسم في مشروع القانون المتعلق بتشريع استعمالات القنب الهندي لأغراض صناعية وعلاجية، أياما فقط بعد إعلان رئيس الحكومة السابق تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية لو تبنى المجلس الحكومي هذا المشروع.

وجاء في البلاغ الصحفي الذي أعقب انعقاد مجلس الحكومة صباح اليوم الخميس "بخصوص مشروع القانون رقم 13.21 الذي يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، فقد قرر المجلس استكمال مناقشته في اجتماع لاحق" دون ذكر مزيد من التفاصيل، وهي المرة الثانية التي تشهد تأجيل عملية المصادقة على القانون تمهيدا لتمريره إلى البرلمان، بعد أن قرر المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي تأجيل مناقشته.

ويوم الاثنين المنصرم راسل ابن كيران رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية لإعلان اعتراضه على هذا المشروع، موردا "أنا الموقع أسفله عبد الإله بن كيران، بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أُعلن أنه في حالة ما إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور، وفي حال ما إذا صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا".

وفي حديث لـ"الصحيفة" أكد ابن كيران أن موقفه هذا هو نفسه الذي عبر عنه قبل 5 سنوات عندما كان رئيسا للحكومة، إذ اعتبر أن "تنمية المناطق الشمالية لا يمكن أن تتم بواسطة الكيف وإنما بطرق أخرى على الحكومة أن توفر الوسائل اللازمة لها"، وتابع أن الدولة إذا سمحت بزراعة القنب الهندي "ستتسع دائرة المخدرات وستتع معها دائرة المشاكل والجرائم وستتأثر سمعة المغرب"، خالصا إلى أن تشريع هذه الزراعة سيعني في نهاية المطاف "تشريع الاتجار في المخدرات"، بالإضافة إلى كون هذا الأمر "محرما من الناحية الشرعية".

وبشكل بديهي، لم يربط المجلس الحكومي بين تأجيل الحسم في مشروع القانون المذكور وبين خرجة ابن كيران الأخيرة، لكن الأمر يُذَكِّر بالارتباك الذي أصاب مكونات حزب العدالة والتنمية، خاصة في الحكومة والبرلمان، عندما أعلن رئيس الحكومة السابق معارضته لمشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2019، والذي وصفه ابن كيران بـ"قانون فرنسة التعليم"، حيث دعا حينها العثماني إلى رفضه حتى لو أدى ذلك إلى رحيله عن منصبه.

ويحصر مشروع القانون الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مجالات استخدام هذه النبتة في المجال الصناعي ومجال الأدوية ومستحضرات التجميل، ويربط السماح بزراعتها بالحصول على ترخيص من طرف وكالة وطنية وبإذن من السلطة المحلية المختصة واستنادا إلى جملة من الشروط، فيما يُنتظر أن يجري تحديد الأقاليم المعنية بهذه الزراعة حصرا بواسطة مرسوم.