الحكومة تتدارس التسويق المباشر للفواكه والخضروات بعد غلاء أسعارها في الأسواق.. ومهنيون يفسرون لـ "الصحيفة" أسباب ارتفاع الأثمنة في الأسواق

تتدارس الحكومة اليوم الخميس، مشروع مرسوم حول سن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، وذلك تزامنا مع واقع ارتفاع أسعار الكثير من الخضر والفواكه في أسواق المملكة، على نحو لافت خلال الأيام الأخيرة، وتزامنا مع احتفالات عيد الأضحى، والعطلة الصيفية، الوضع الذي ألهب جيوب المغاربة وفجّر جدلا حول أسباب هذا الارتفاع الصاروخي "المفاجئ".

ويتدارس مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مجموعة من مشاريع مراسيم، من بينها مشروع مرسوم رقم 2.23.920 المتعلق بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي والذي سيقدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، وذلك تزامنا مع موجة لهيب الأسعار المفاجئة التي تشهدها الأسواق المغربية في الأيام الأخيرة الماضية، والتي لم تجد طريقا للتبرير الحكومي حتى الآن.

وتتباين التفسيرات حول أسباب هذا الارتفاع "المفاجئ" الذي تشهده أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المغربية، بين من يرى في تراجع الإنتاج خلال هذه الفترة من السنة مبررا منطقيا، وبين من يربطه بارتفاع عمليا التصدير صوب أوروبا، واستئنافها في اتجاه دول أفريقيا أخرى على غرار موريتانيا عقب تراجعها عن الزيادة في الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية، وآخرون يتهمون الجفاف وضعف المحصول.

و تراوحت أسعار البطاطس بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام الواحد. أما الطماطم، وهي من أكثر المنتجات استهلاكًا لدى المغاربة، فقد قفز سعرها بشكل قياسي ليصل إلى 13 درهمًا للكيلوغرام، بعد أن كان لا يتجاوز 4 دراهم قبل أيام، فيما بلغ ثمن البازلاء والفلفل إلى 15 درهمًا للكيلوغرام، أما بالنسبة للفواكه، فقد أصبحت أسعارها بعيدة عن متناول العديد من المستهلكين، حيث يبدأ ثمنها من 16 درهمًا للكيلوغرام، ويصل إلى 30 درهمًا لبعض الأنواع.

وأجمع مهنيون تواصلت معهم "الصحيفة"، على أن هذا لارتفاع الجديد سببه الرئيسي تراجع الإنتاج خلال الفترة الراهنة من السنة أي نهاية الموسم الفلاحي الجاري وشروع المنتجين في تهيئة الضيعات الفلاحية للموسم المقبل، نافين بذلك وجود أي صلة مباشرة لشحنات تصدير الخضر والفواكه المتواصلة صوب أوروبا بموضوع الزيادات الصاروخية في الأسعار.

وفي تصريح لـ "الصحيفة"، برّر سعيد البرادعي، عضو تجار الخضر بمدينة إنزكان، ارتفاع أثمنة الخضر والفواكه في الأسبوعين الأخيرين، بتزامن نهاية الموسم الفلاحي مع عيد الأضحى المبارك والارتفاع المسجل في أسعار النقل واليد العاملة، ما أوصل ثمن الصندوق الواحد من منتوج الطماطم مثلا من فئة 30 كيلوغراما إلى 200 درهم وفي كثير من الأحيان إلى 250 درهما.

وبحسب المهني، هي فقط مسألة أيام وتعود الأثمنة إلى حالتها المستقرة، بعد مُضي أيام العيد، مشيرا إلى أن البصل بدوره يشهد ارتفاعا تزامنا مع العيد، وليس بسبب استئناف عمليات التصدير صوب موريتانيا عقب رفع الجمركة، وهو ما تؤكده الأسعار التي تلت استئناف الحركة التجارية منذ أبريل الماضي، لافتا إلى أن الكيلوغرام الواحد يباع بسوق الجملة بما بين 7 و8.5 دراهم بعدما كان يتراوح خلال الأسبوع الماضي ما بين 4.5 و5 دراهم، أي ما بين 130 و150 درهما للصندوق الواحد.

من جانبه، عزا الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدّري الخضر والفواكه بالمغرب، بدوره هذا الارتفاع للعطل المتزامنة مع عيد الأضحى والعطل المدرسية ونزوح اليد العاملة، لافتا إلى أن هذا الوضع هو الذي جعل الأسعار ترتفع فقط.

أضرضور، وفي تصريحه لـ "الصحيفة"، قال إن ما يحدث في الأسواق المغربية الآن هو "مارق"، فالعديد من المهنيين ذهبوا إلى بواديهم وقراهم ومدنهم من أجل العيد، وبالتالي اليد العاملة قليلة جدا، لكن المنتج موجود رغم نهاية الموسم، لافتا إلى أن الطلب أيضا الذي سبق العيد أسهم في ارتفاع الأسعار، إذ أن المواطنين استبقوا واقع سفر المهنيين بالاقبال الكثيف في الأسواق.

وكان تقرير للمهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة، وقف على "شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا"، قد عدد العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، منها تعدد المتدخلين ووجود المضاربة الغير الخاضعة للضبط والمراقبة.

ورصد تقرير المهمة الاستطلاعية الذي تمت مناقشته في جلسة عمومية بمجلس النواب، نونبر الماضي أن ارتفاع الأسعار تأثر أيضا بالأزمات الظرفية التي تعرفها البلاد: الجفاف، التضخم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية…)، وارتفاع تكلفة المدخلات الفلاحية (الأسمدة، الأعلاف، البذور، تكلفة استخراج مياه السقي النقل، التخزين التلفيف، التبريد)، فضلا عن عدم خضوع عملية تدبير التسويق في مختلف مراحلها من الضيعة إلى المستهلك للمراقبة، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف.

ولتجاوز هذه الإشكالات المرتبطة بعملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، أوصت المهمة الاستطلاعية التي أنجزتها لجنة القطاعات الإنتاجية، بتغيير ترسانة القوانين الناظمة لعمليتي توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، خاصة المتعلقة بالوكلاء والأسواق الجملة والأسبوعية، وإخضاع المضاربين في عملية تسويق المنتجات الفلاحية لمدونة التجارة بصفتهم تجارا، أو وضع إطار قانوني لمهنة تاجر المنتجات الفلاحية يحدد المتدخلين وطبيعة تدخلهم.

وأوصت المهمة الاستطلاعية، باعتماد شهادة المنشأ فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية الحيوانية والنباتية، بما يبين نوع الأسمدة المستعملة فيما يخص الخضر والفواكه والضيعات التي خرجت منها وكذا خضوعها لمعايير السلامة الصحية من عدمه أثناء جنيها، مما يسمح بتحديد ومعرفة جودتها.

كما دعت إلى إحداث مخطط وطني لإصلاح وتحديث أسواق الجملة عبر إعادة هيكلة وعصرنة هذه الأسواق، واعتماد الرقمنة والتطبيقات الذكية لتحديد أي سلعة تسوق وتباع في مختلف أسواق الجملة على الصعيد الوطني، مؤكدة على ضرورة تبني رؤية لتحديث الأسواق الأسبوعية إلى جانب أسواق الجملة.

ومن جانب آخر، أوصى المصدر ذاته، بتبني عمليتي التلفيف والتبريد كآليات محورية في تسويق المنتجات الفلاحية بما يحد من ضياعها، وإحداث تصنيف لأسواق الجملة يتم بناء على معايير محددة تتجلى في وفرة المنتج وتنوعه، وخضوع المنتجات لعمليتي التلفيف والتبريد.

كما شدد تقرير المهمة الاستطلاعية، على ترشيد استعمال الثروات الفلاحية عبر تبني رؤية مستقبلية تُحدد كيفية تحقيق كل من الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، كما أكد على تبني استراتيجية لتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية تحدد المنتجات القابلة للتصدير والعكس، بما يراعي وفرة المنتج، ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد التقرير ذاته، على ضرورة تغيير العقلية الممتدة على امتداد مسار التسويق لمختلف المتدخلين في عملية التسويق، باعتبارها مساهمة بقوة في تغيير الأثمنة، وكذا الدفع باتجاه تحسين العقلية الاستهلاكية لدى الموطنين، وعدم حصر مراقبة الأسواق في أسواق الجملة فقط، لتمتد إلى مرحلة ما بعد أسواق الجملة، على أن تشمل الصيانة والبنيات التحتية إلى جانب الأسعار.

ودعا أيضا إلى تجاوز تعثرات برامج تحلية مياه البحر، عبر تسليم رخص لحفر الآبار للفلاحين لتستطيع هذه الفئة استخراج مياه السقي لمواجهة التغيرات المناخية وضغط المدخلات الفلاحية، مع تكريس التجميع الفلاحي بما ينظم ويضبط عملية تسويق المنتجات الفلاحية، فضلا عن تعزيز أدوار الإدارات المحلية المشتغلة في القطاع الفلاحي على المستوى الترابي.

و شدد التقرير ذاته، على ضرورة استمرارية دعم الفلاحين وتشجيع التعاونيات الفلاحية، بما يضمن استمرارية النشاط الفلاحي، واعتماد تصور جديد لنقل المنتجات الفلاحية، مع عصرنة منظومة نقل البضائع الفلاحية ومواكبة السياسات العمومية في القطاع الفلاحي للتطورات التي تعرفها الفلاحة، بما يجعل الفلاحة الوطنية قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.