الحكومة تحدد تعويضات المشاركين في الإحصاء العام ما بين 850 و150 درهما يوميا وتفتح باب المشاركة للطلبة والخرجين والموظفين والمتقاعدين

حدد مرسوم لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مبالغ التعويضات اليومية للمشاركين في تهييئ وإنجاز وإحصاء السكان والسكنى، العملية التي سيشهدها المغرب خلال الفترة ما بين 1 و30 شتنبر 2024، حيث تقرر حصر تلك التعويضات في ما بين 850 و150 درهما.

وجاء في المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 دجنبر 2023، والذي وقعه بالعطف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن تعويضات الأعمال الخرائطية تتراوح يوميا ما بين 600 و150 درهما، أعلاها تذهب للمشرفين المركزيين، ثم المشرفين الجهويين، ثم المشرفين الإقليميين، أما ترتيبات الإحصاء، فتبدأ من 150 درهما للسائقين والأعوان، وتصل إلى 650 درهما بالنسبة للمشرفين المركزيين والجهويين.

وبخصوص تكوين المشاركين في الإحصاء حضوريا، فتصل إلى 800 درهم بالنسبة للمشرفين المركزيين المكونين، و600 درهم للمشرفين المركزيين والجهويين، و500 درهم للمشرفين الإقليميين، عن كل يوم عمل، أما بالنسبة لتكوين المشرفين الجماعيين فيصل حده الأقصى إلى 700 درهم تذهب للمشرفين المركزيين والجهويين ثم 600 درهم للمشرفين الإقليميين المكونين، و400 درهم للمشرفين الجماعيين.

وبخصوص تكوين المراقبين المكونين، فتصل تعويضاتهم إلى 700 درهم بالنسبة للمشرفين المركزيين والجهويين، و600 درهم للمشرفين الإقليميين والمشرفين الجماعيين المكونين، و500 درهم للمشرفين الجماعيين، وهو السلم نفسه المعتمد بالنسبة لتكوين المراقبين والباحثين والذي يصل حد تعويضاتها الأقصى إلى 700 درهم.

وبالنسبة لإجراء الإحصاء، فسينال المشرفون المركزيون والجهويون 700 درهم عن كل يوم عمل، مقابل 600 درهم للمشرفين الإقليميين، و500 للمشرفين الجماعيين، أما المكلفون بالتتبع التقني واللوجيستيكي والمعلومياتي فسيتقاضون 400 درهم، وبخصوص عملية استغلال معطيات الإحصاء، فحدد تعويضاتها في 250 درهما للمشرفين و200 درهم للمراقبين و150 درهما للأعوان.

ونص المرسوم على أنه  يجوز للموظفين الجمع بين التعويض المشار إليه وبين أي مكافأة أو تعويض عن مصاريف التنقل قد تكون لهم عالقة بإحدى العمليات المرتبطة بإنجاز إحصاء السكان والسكنى، في حين كان مرسوم آخر صدر في الجريدة الرسمية ذاتها، ووقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد حصر المؤهلين للمشاركة في العملية.

وحسب هذه الوثيقة الأخيرة، الصادرة عن رئيس الحكومة بدورها، فإن الأمر يتعلق بالحاصلين على الدبلومات والشهادات المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا ومؤسسات التكوين المهني، بعد سنتين من التكوين على الأقل بعد شهادة الباكالوريا.

كما فتح باب الترشح لطلبة أو متدربي المؤسسات المذكورة الذين تابعوا دراستهم بها برسم السنتين الأولى والثانية، على الأقل، بعد حصولهم على شهادة الباكالوريا، شريطة ألا تقل سنهم عن 20 سنة في فاتح يناير من سنة إجراء الإحصاء، إلى جانب موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكذا الأشخاص المتقاعدين منهم.