ميراوي يبرر تقليص سنوات دراسة الطب بندرة الأطباء الأجانب بعدما تحدث آيت الطالب عن رغبة الكثير منهم في العمل بالمغرب

برر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة بتقليص سنوات دراسة الطب إلى 6 سنوات بدل 7، إلى الخصاص الموجود في القطاع وعدم قدرة المملكة على جلب أطباء من الخارج بسبب ندرتهم، وهو خطاب يناقض تماما ما سبق أن صرحت به الحكومة نفسها سنة 2021.

ميراوي، الذي كان يتحدث أمام اجتماع مشترك للجنتي القطاعات الاجتماعية والتعليم بمجلس النواب، أورد أن الحكومة حاولت جلب أطباء أجانب للعمل في المغرب تنفيذ لتعليمات الملك محمد السادس، لكنها عجزت عن ذلك بسبب الخصاص الحاصل على المستوى الدولي معتبرا أن ذلك من بين أسباب تقليص سنوات الدراسة بالجامعات المغربية.

وتحدث ميراوي عن وجود صراع كبير على استقطاب الموارد البشرية العاملة في المجال الصحي، وخصوصا الأطباء، موردا أنه تم وضع ها الأمر على طاولة ممثلي الطلبة خلال الاجتماعات التي عقدها ممثلو الحكومة معهم، معتبرا أن الأزمة الراهنة نتاج مشاكل متراكمة خال الحكومات السابقة.

لكن تصريحات مراوي تتعارض مع ما سبق أن كشف عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الذي كان حاضرا بدوره في اجتماع اليوم مع زميله المكلف بالتعليم العالي، وكان أيضا وزيرا في الحكومة السابقة، ففي نونبر من سنة 2021 تحدث عن استعداد الكثير من الأطباء الأجانب الذين عبروا عن رغبتهم في العمل بالمغرب.

وأورد الوزير المكلف بالقطاع الصحي خلال لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب حينها، أن المغرب استقبل طلبات عديدة من الأطباء والعاملين في المجال الصحي للعم في مؤسساته الصحية، بل تطرق أيضا إلى وجود رغبة لمستثمرين أجانب في المجال للدخول إلى المملكة أيضا، مبرزا أن المغرب أتم ملاءمة منظومته القانونية مع مع هذا الوضع.

وفي أكتوبر من سنة 2018، وخلال خطاب ألقاه أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، مهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، دعا الملك محمد السادس لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية.

وجاء في الخطاب الملكي "في نفس التوجه الهادف للنهوض بالتشغيل، ندعو لدراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم".

وأورد الملك أن "ما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا"، مشير إلى أنه "إذا كانت التحفيزات المغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج، بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها، أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن"، مشددا على "تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات".