الحكومة تُقر بتورط مقاولين وأعوان سلطة في النصب على ضحايا زلزال الحوز وابتزازهم

أياما بعد توصل مجلس النواب المغربي بطلب تشكيل مهمة استطلاع برلمانية حول برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، اعترفت الحكومة برصد أعمال نصب وإخلال بالعقود تورط فيها مقاولون، وفق ما جاء في وثيقة صادرة عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي أكد أيضا تورط أعوان سلطة في ابتزاز مواطنين.

وأورد الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني توصل به من طرف النائبة عن حزب العدالة والتنمية، عائشة الكوط، أن مقاولا يقطن بدوار بوزوك أيت ملو، تورط في النصب على 14 مستفيدا في دوار تغزوت بجماعة أمكدال، و4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاثاء ن يعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال، ولم يحترم الضوابط التقنية المعمول بها.

جواب وزير الداخلية، شدد على أن السلطات المحلية، وفور علمها بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ التي تسلمها منهم.

ودعا ممثلو السلطة المحلية الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة، لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، ليتم بعدها بالفعل إلقاء القبض على المقاول المعني بالأمر من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول، وفق لفتيت.

الجواب الكتابي كشف أيضا أن مقاولا آخر قاطن بدوار تاسا بجماعة ويركان، أخل بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث قاطن بمدينة بني ملال، والذي لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دوار تزرت ومريغة العليا والعزيب، التابعة لجماعة وقيادة ويركان، موردا أن السلطة المحلية حاولت الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة.

ومن الأمور التي كشف عنها وزير الداخلية، تورط أعوان سلطة في ابتزاز منكوبي الزلزال، إذ أورد أن السلطات الإقليمية بالحوز تتخذ "إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم".

وكانت النائبة البرلمانية عن جهة مراكش – آسي، عائشة الكوط، قد وضعت سؤالا كتابيا موجها لوزير الداخلية بخصوص "تعرض مجموعة من متضرري زلزال من عملية نصب من طرف مقاول زكاهُ لهم قائد وعون سلطة"، والذي نشره الموقع الرسمي للغرفة الأولى بتاريخ 18 دجنبر 2024.

وأوردت النائبة أن المتضرين من زلزال الحوز بدوار تاغزوت، جماعة إمكدال، قيادة ويركان بإقليم الحوز، تعرضوا لعملية نصب من طرف مقاول ينحدر من أكادير، وصرح هؤلاء بأنهم سلموه مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة، وقد وثقوا بهذا الشخص، الذي لا يعرفونه جيدا، لكون الشيخ والقائد هما من زكاه لهم وأخبروهم أنه مقاول وسيقوم ببناء مساكنهم، وتبين أن سكان هذا الدوار ليسوا وحدهم الذين تعرضوا للنصب، بل قام المعني بالأمر بالنصب أيضا على متضررين آخرين من جماعتي أسني ثلاثاء ن يعقوب.

وبتاريخ 31 دجنبر 2024، توصلت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب صادر عن فريق التقدم والاشتراكية، المنتمي للمعارضة، من أجل تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية بخصوص أسباب بُطء تفاعل حكومة عزيز أخنوش، مع برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 2023، والبالغة قيمته 120 مليار درهم.

ووفق المراسلة التي حصلت "الصحيفة" على نُسخة منها، والموقعة من طرف رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، فإن الطلب يستند إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يتيح تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة، مبرزة أن الأمر يتعلق بـ"ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل مناطق زلزال الحوز".

وأشارت المراسلة إلى أن الحكومة سبق أن كشفت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي تقدر تكلفته بـ 120 مليار درهم ويستهدف 4,2 مليون نسمة بـ 6 أقاليم وهي الحوز ومراكش وشيشاوة وتارودانت ورزازات وأزيلال، على مدى 5 سنوات من 2024 إلى 2028.

وتابعت الوثيقة أنه بالرجوع إلى حصيلة تنفيذ محاور البرنامج برسم السنة المالية 2024، يتبين أن مجموع الإنفاق لا يتجاوز تقريبا 9 مليار درهم، بما يؤكد "تعثرات هذا البرنامج وصعوبات التمويل، وانعكاس ذلك على حياة الكثير من الأسر المتضررة من الزلزال التي لا يزال يعيش بعضها في ظروف قاسية"، مبرزة أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة المقرحة، تروم "الحصول على أجوبة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات، تتضمنها البطاقة التقنية، رفقته، وإعداد تقرير حولها".