الداخلية تراسل عمدة الرباط بسبب "تبرعها" بمليار سنتيم من المال العام لصندوق الزلزال دون علم المجلس الجماعي

وجدت عمدة مدينة الرباط، أسماء اغلالو، نفسها في مأزق سياسي وقانوني، بسبب "تبرعها" بمبلغ 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، دون الرجوع إلى المجلس الجماعي، حيث توصلت اليوم الخميس بمراسلة من وزارة الداخلية تستفسرها حول هذا الموضوع.

واطلعت "الصحيفة" على الوثيقة الصادرة عن محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، يطلب فيها من اغلالو موافاته بالإجراءات المسطرية ذات الصلة بصرف الاعتمادات المذكورة، وهي الوثيقة الموقعة من طرف الكاتب العام للولاية بأمر من الوالي، يوم أمس الأربعاء، وتحمل إشعار التوصل بتاريخ اليوم الخميس.

واستندت الوثيقة إلى ملتمس توصل به الوالي من لدن رؤساء الفرق السياسية بجماعة الرباط، حول صرف اعتمادات مالية قدرها 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعية، كمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز، حيث سبق أن راسلوا وزارة الداخلية على اعتبار أن هذا الإجراء تم دون عرضه على دورة المجلس الجماعي.

وعمق هذا الإجراء المأزق السياسي الذي تغرق فيه العمدة اغلالو، فبتاريخ 7 فبراير 2024، تبرأ حزبها، التجمع الوطني للأحرار، من هذا الإجراء، حيث أعلن رؤساء فرق الأغلبية، التي تضم أيضا حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، "اجتماعا طارئا" حول هذا الموضوع، انتهى بإصدار بلاغ مشترك يؤكد "عدم إحاطة أعضاء المجلس علما بعملية التبرع".

وقال ممثلوا الأغلبية إنهم "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُخلوا بواجبهم الوطني، أو أن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنات والمواطنين المتضررين من آثار هذا الزلزال، وكانوا يسعون لتقديم دعم أكبر وأهم يليق بساكنة عاصمة المملكة".

وجاء في الوثيقة أن اغلالو لم يسبق لها أن اقترحت هذا موضوع المساهمة في الصندوق المُحدث بأمر ملكي إثر كارثة الزلزال، ولم يطرح للدراسة والمصادقة في جدول أي من دورات المجلس، سواء العادية أو الاستثنائية، واصفين الأمر بأنه "خطأ جسيم وخرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14".

وجرى الإعلان عن هذا التبرع من طرف عبد الصمد هيشر، المدير العام للمصالح بجماعة الرباط، الذي قال، في فيديو نشرته المنصات الرسمية للجماعة، إن هذه الأخير ساهمت بمبلغ 10 ملايين درهم لفائدة الصندوق، وذلك ردا على وسائل الإعلام التي تحدثت عن عدم تبرعها بأي مبلغ، كاشفا عن الوثيقة التي تثبت ذلك والمؤشر عليها من طرف خازن الرباط.

وكانت اغلالو تحاول، من خلال تلك الخرجة الإعلامية، بتاريخ 7 فبراير 2024، أن تلمع صورتها وتؤكد أن جماعة الرباط ساهمت بشكل عملي في دعم المتضررين من الزلزال، بعد الانتقادات التي طالتها، لكنها أوقع نفسها في مأزق أكبر، إذ يفرض القانون مرور هذا الإجراء عبر دورة المجلس الجماعي للمصادقة عليه، كون الأمر يتعلق بالمال العام.