الرئيس التونسي يضع كل السلط بين يديه.. مَدّد تجميد البرلمان وأعلن تنظيم استفتاء حول الدستور سنة 2022

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء اليوم، الإثنين، أنه مدد تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في 17 ديسمبر 2022. وكذلك أعلن سعيّد تنظيم استفتاء حول إصلاحات دستورية في يوليو 2022، بعدما قال منذ فترة إن الدستور التونسي لم يعد صالحاً.

وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنه سيتمّ "تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمير 2022" مضيفًا أنه سيتمّ "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022"، وهو يوم عيد الجمهورية. وأوضح "يبقى المجلس البرلماني معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة".

وقبل الاستفتاء ستنظم استشارة وطنية الكترونية تنطلق بداية يناير 2022 وتنتهي في 20 مارس القادم و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات"، حسب سعيّد.

وكان سعيد أعلن سابقاً الإثنين إنه سيعلن عن "تدابير في قادم الساعات"، ملمحاً إلى أنه يعتزم اقتراح دستور جديد من خلال استفتاء.

وصرح سعيّد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء إنه "سيتم الإعلان عن جملة التدابير في قادم الساعات اليوم أو غدا للرجوع إلى سيادة الشعب"، في إشارة إلى اقتراحه دستورا جديدا وعرضه للاستفتاء الشعبي.

واعتبر الرئيس في مناسبات عدة أن الدستور الحالي لم يعد صالحاً. وأقر النص عام 2014 وأنشأ نظاماً مختلطاً يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.

وأضاف الإثنين أن "السيادة للشعب يمارسها في إطار الدستور فإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد قادراً أو لم يعد ممكنا في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد".

وتابع خلال الاجتماع "الدساتير توضع ليست أبدية وأذكرهم ببعض التجارب حول الدساتير التي توضع كبرنامج لمدة معينة وهؤلاء وضعوا البرنامج الذي سيستفيدون منه"، في إشارة إلى الأحزاب التي أشرفت على كتابة الدستور وأبرزها حزب النهضة صاحب المرجعية الإسلامية الذي حظي بأغلبية في المجلس التأسيسي.

وأعلن قيس سعيّد في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى فصل دستوري يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر". كما أورد الأمر الرئاسي أن سعيّد سيعمل على إعداد مشاريع متعلقة "بالإصلاحات السياسية"، في إشارة إلى تعديل دستور 2014 أو تغييره.

ونددت مذاك منظمات تونسية ودولية عدة بـ"استيلاء" الرئيس على السلطة، وأعربت عن خشيتها على الحقوق والحريات العامة.