الرقم الأعلى منذ 10 سنوات.. هولندا تعيد 250 شخصا رُفضت طلبات لجوئهم إلى المغرب بفضل الاتفاق الدبلوماسي بين البلدين
كشف وزير الدولة الهولندي للعدل والأمن، المكلف بقضايا اللجوء والهجرة، إريك فان دير بورغ، أن هولندا قامت، خلال سنة 2023، بترحيل 250 طالب لجوء إلى المغرب بعدما رُفضت طلباتهم، وهو الرقم الذي يعد الأكبر من نوعه منذ 10 سنوات، ويأتي ذلك في ظل تحسن العلاقات الدبلوماسية بشكل كبير بين الرباط وأمستردام.
وأورد المسؤول الحكومي الهولندي، في تصريحات نشرتها صحيفة "دي تيلغراف" الهولندية، أن بلاده رحلت 250 شخصا إلى المغرب خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ عقد من الزمن، مبرزا أنه من المنتظر أن يلحقهم 700 شخص آخر في غضون الأشهر الستة الموالية، وهو ما يمثل ثمرة اتفاق بين البلدين.
ووصف فان دير بورغ أن التعاون مع الرباط على هذا المستوى أصبح "شبه مثالي"، موردا أن الأشخاص الذين تُرفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، وبعدما يستنفذون جميع سبل الانتصاف القانونية، يتم احتجازهم لأنه من غير القانوني استمرارهم في البقاء على الأراضي الهولندية، ثم يجري ترحيلهم إلى بلدهم الأم في غضون أسابيع قليلة.
ويعد ذلك من بين نتائج لقاء وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، شهر فبراير من سنة 2023، بالوزير الهولندي المكلف بالهجرة، وإطلاق المجموعة المختلطة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة، في يونيو من سنة 2022 إلى جانب انعقاد مختلف اللجان الموضوعاتية التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية الهجرة، وفق ما سبق أن أعلنته الرباط.
وكان الوزيران قد اتفقا على "تعزيز دينامية تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والبشر".
وبخصوص القاصرين غير المرفقين، استحضر لفتيت تعليمات الملك محمد السادس، من أجل إعادة جميع القاصرين المغاربة الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، في احترام تام لحقوقهم، ولمصالحهم العليا وللالتزامات الدولية التي تعهد بها الطرفان، وفق ما أوردته الداخلية.
وكان المغرب وهولندا قد وقعا في يوليوز من سنة 2021، اتفاقا دبلوماسية أنهيا بموجبه أزمة طويلة عاشتها علاقاتهما الثنائية، بسبب مجموعة من القضايا المتعلقة أساسا بتفاعل الحكومة الهولندية مع أحداث الحسيمة بشكل يعتبره المغرب تدخلا في قضاياه الداخلية، إلى جانب رفض تسليم البرلماني السابق، سعيد شاعو، المطلوب للقضاء المغربي، والمحرك الرئيس لدعوات "انفصال" منطقة الريف.
وفي دجنبر من سنة 2022 كشف وزير الخارجية الهولندي، فوبكي هويكسترا، أن الاتفاق الدبلوماسي الموقع بين بلاده والمغرب، والذي أفضى إلى تحسن العلاقات بين البلدين، شمل التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، وذلك بعدما بقيت بنوده طي الكتمان لأشهر.
