الرميد: العدالة لا تتحقق إلا بقضاء مستقل ومُحامون نزهاء بعيدا عن سلطة المال

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال كلا جناحيها القضاء والمحاماة، اللذان ينبغي أن يكون الاستقلال والنزاهة الصفتان الضروريتان اللازمتان اللتان لا تنفكان عنهما ولا تقوم قائمتهما إلا على أساسهما وبفضلهما. 

وأبرز الرميد، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع "استقلال مهنة المحاماة في سياق استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية" أنه من أجل دعم هذا الاستقلال وتعميقه، قامت الحكومة بشكل إرادي بإحالة القانون المنظم للتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية لفحص مواده وإعادة قراءتها على ضوء المرجعيات الدستورية، نظرا لما تضمنه هذا القانون من مقتضیات تنظم مستويات علائقية حساسة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية داخل المحاكم.

وأبرز في هذا الصدد، أن مهنة المحاماة وكما هي مؤطرة بالقانون المنظم لها، تحظى بكل شروط الحرية والاستقلالية التي تؤهل المحامي للقيام بمهامه على أحسن وجه خدمة للعدالة وحماية للحقوق والحريات، مضيفا أن ذلك سيتعزز بما يسفر عنه كل من مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى ما يمكن أن يخضع له قانون المهنة من تعديلات وتصويبات في إتجاه مزيد من دعم الحرية الضرورية والاستقلالية اللازمة.

وأكد أن المحامي، كما الحال بالنسبة للقاضي، لا يتأسس استقلاله الحقيقي على مجرد النصوص، إنما أيضا على أخلاقه وسلوكه ونزاهته وحرصه على الحفاظ على شرفه وكرامته، وذلك ما يمكن أن يمثل استقلاله الحقيقي ورفعة شأنه وسمو قدره"، مشددا على أن "استقلال المحامي ليس فقط في علاقته بالسلطة بمعناها الخاص، وإنما في علاقته بالسلطة بمعناها العام، وعلى رأس ذلك سلطة المال الذي كثيرا ما يعمي الأبصار، ويذهب البصيرة، فينزلق بالبعض إلى متاهات الانحراف ومهاوي الجريمة.