السفن الروسية تواصل عمليات توزيع الوقود قبالة السواحل المغربية وإسانيا تخشى من كارثة بيئية

لازالت سفن شحن الروسية تواصل عمليات توزيع الوقود في المنطقة البحرية القريبة من ساحل سبتة في شمال المغرب، حيث تُعتبر هذه المنطقة بمثابة نقطة لتوزيع شحنات الوقود على باقي السفن الأخرى التي تعمل على نقلها إلى الموانئ الدولية، من بينها الموانئ المغربية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط.

استمرار السفن الروسية في توزيع الوقود في المنطقة البحرية بين إسبانيا والمغرب، بدأ يثير قلق بعض الأطراف الإسبانية، وعلى رأسها المديرية العامة للتجارة البحرية، حيث كشف المدير العام، بينيتو نونييز، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، بأن هذا النشاط يحمل مخاطر.

وأضاف نونييز في ذات الحوار، أن من أبرز مخاطر توزيع الوقود في المنطقة البحرية القريبة من سبتة، هي احتمالية تسرب الوقود إلى المياه وما يُمكن أن يتسبب ذلك في كارثة بيئية، خاصة أن السفن التي تعمل على توزيع ونقل شحنات الوقود من الطراز القديم وقد لا تكون تتوفر فيها معايير السلامة.

وطالب نونييز بضرورة أن يكون هناك تدخلا دوليا من أجل الحد من هذا الخطر المحتمل، مشيرا إلى أن إسبانيا وحتى أوروبا وحدها غير قادرة على اتخاذ أي إجراء، بالنظر إلى أن عمليات توزيع شحنات الوقود تتم في المنطقة البحرية الدولية خارج نطاق 200 كيلومتر، وهي المساحة الاقتصادية البحرية لكل من إسبانيا والمغرب.

ويُرجح بقوة أن اختيار روسيا للنقطة البحرية القريبة من المغرب لتوزيع شحنات الوقود، يرجع إلى رغبتها في بيع وقودها إلى دول لا تفرض عليها أي عقوبات مثل الدول الأوروبية والغربية عموما، ومن بين هذه الدول يبرز اسم المغرب بقوة وفق العديد من التقارير الدولية.

وكانت صحيفة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية، قد نشرت مؤخرا تقريرا أشارت فيه بأن المغرب والهند هما أكبر المستفيدين من الوضع القائم حاليا في سوق بيع الوقود الروسي تحت أسماء مختلفة، مشيرة إلى أن احصائيات صادراتهما إلى إسبانيا في الشهور الأخيرة تؤكد هذا المعطى، حيث سجلت ارتفاعا قياسيا غير مسبوق في تاريخ صادراتها إلى هذا البلد الأوروبي.

ووفق ذات المصدر، فإن صادرات المغرب نحو إسبانيا ارتفعت إلى أكثر من 19 بالمائة منذ بداية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في حين أن صادرات الهند نحو إسبانيا عرفت زيادة بلغت أكثر من 34 بالمائة، وهي نسب ارتفاع غير مسبوقة من هذين البلدين نحو إسبانيا، مشيرا إلى أن سبب الارتفاع يرجع إلى صادرات الوقود الروسية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، في هذا السياق، بأن صادرات المغرب نحو إسبانيا في شهر مارس الماضي لوحده فقط، بلغت 903 مليون أورو، بزيادة بلغت 143 مليون أورو عما تم تسجيله في شهر مارس من سنة 2022، وما يُفسر هذه الزيادة هي صادرات المغرب من الوقود إلى إسبانيا والتي يُتوقع أنها مصدر هذا الوقود هو روسيا.

وبدأ يبرز اسم المغرب وكذلك الهند، بقوة، في الشهور الأخيرة، بعد احصائيات نشرتها منصة "ريفينيتف" المتخصصة في البيانات، والتي أشارت إلى أن دولا مثل المغرب والهند، توصلت بشحنات كبيرة من الوقود الروسي، أكثر من الحاجيات التي يتطلبها الاستهلاكي الداخلي، وهو ما يرفع الشكوك بأن روسيا تلجأ إلى الهند والمغرب لتجاوز العقوبات الغربية.

وفي أواخر أبريل الماضي، وجدت الحكومة الإسبانية نفسها مضطرة لبدء إجراءات تتعلق بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان السوق الإسباني خاصة والأوروبي عامة، لازال يتوصل بشحنات من الغازوال الروسي عبر وسطاء آخرين، وعلى رأسها المغرب.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن شركات متخصصة في قطاع الطاقة، كشركة "ريبسول" الإسبانية، قالت بأن الوقود الروسي لازال متداولا ومُستعملا في الأسواق الإسبانية والأسواق الأوروبية، داعية الحكومة الإسبانية لفتح تحقيق لمعرفة الجهات والمصادر التي لازالت تعمل على تصدير الوقود الروسي إلى أوروبا بالرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.