السكوري يَفشل في إقناع النقابات بـ"قانون الإضراب".. والمعارضة البرلمانية تعتبر استعجال مناقشته بـ"التغول الحكومي"

عاد قانون الإضراب، ليتصدّر ساحة النقاش العمومي، بعدما أعربت الحكومة المغربية عن رغبتها "المستعجلة'' في طرح نسخة جديدة منه تصبو "حماية حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية"، وفق تعبير وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي يبدو أنه لم يُقنع النقابات العمالية، التي تستغرب هذا الاستعجال الحكومي "غير المنطقي"، والذي يرجع مردّه وفق تفسيرها لـ" الضغط" الذي تُمارسه الباطرونا على حكومة عزيز أخنوش لتكبيل الاحتجاج، سيّما بعد نجاح التنسيقيات في تنزيل جملة من المطالب العمالية في السنتين الأخيرتين.

واستغربت النقابات المكونة لـ"الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد"، وهي كل من الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والنقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، السياق الذي دفع الحكومة إلى استحضار قانون الإضراب الذي تم تصميده لقرابة 13 سنة في هذه الفترة الزمنية التي تشهد لهيب الاحتجاجات في مجموعة من القطاعات، معتبرة أن هناك ما يكفي من النصوص التنظيمية والتشريعية لتنظيم ممارسة الشغيلة المغربية للحق في الإضراب وأن "الغاية من محاولة تنظيم هذا الحق اليوم هي تكبيله والتضييق على ممارسته".

وتتفق الأحزاب السياسية المعارضة، مع النقابات في الشق المرتبط بالتشكيك في النوايا الحكومية التي تُساور القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إذ انتقدت بدورها استعجال تقديم مشروع القانون، قبل أيام من اختتام الدورة التشريعية ودون إشراك الفاعلين الأساسيين وهم النقابات العمالية، وكذا الباطرونا، وتعمّد إبعاده عن مؤسسة الحوار الاجتماعي.

وشهدت لجنة القطاعات الاجتماعية، أول أمس الثلاثاء، سجالا مهما استهلّته فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، التي طالبت الوزير الوصي على القطاع بضرورة تفسير الأسباب التي جعلته يُعجل في تقديم القانون قبل التشاور بشأنه وأن يتم التوافق بشأنه في محسسة الحوار الاجتماعي قبل مناقشته في البرلمان.

أما النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، فاستحضر المقاربة التشاركية التي لطالما دعا إليها الملك محمد السادس في خطاباته، مشدّدا على أن تعمد الحكومة التنصل منها في التزاماتها يدخل في إطار التغول والتفرد بالقرارات سيّما في الشؤون المتعلقة بالتشريعات الكبيرة على غرار قانون الإضراب، موردا: "لا نعرف كيف سنناقش ونصوت في غياب المعنيين بالأمر من رجال الأعمال والنقابات والمجتمع المدني، ولا كيف تم اختيار هذا التوقيت بالضبط  لتمرير القانون فالأولى الاستشارة مع المعنيين"

من جانبها، حاولت الحكومة لملمة هذا الغضب المشتعل في صفوف النقابات والأحزاب المعارضة، بخرجة إعلامية لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قال فيها عقب تقديمه لمشروع القانون التنظيمي أمام لجنة القطاعات الاجتماعية،  إن الحكومة حريصة على أن يكفل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحقوق المنصوص عليها دستوريا، ويحمي حرية العمل.

وشدّد المسؤول الحكومي "الحكومة عازمة، بعد التشاور لأكثر من 25 شهرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، على أن يكون القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب قانونا يحمي المضربين وحقوق المغاربة، كما هو منصوص عليها في الدستور".، موردا "الحكومة حريصة على أن يحمي هذا القانون، كذلك، حريات العمل واستمراره في المقاولات والمؤسسات والمرافق العمومية"، مضيفا أن "القانون المتعلق بالحق في الإضراب يجب أن يكون في مستوى مغرب القرن الـ21".

وفي وقت وعد المسؤول الحكومي، بأن وزارته ستواصل النقاش مع النقابات، بالموازاة مع العمل على إخراج هذا القانون لحيز الوجود، ما تزال النقابات العمالية متمسكة بموقفها الذي عبّرت عنه منذ 2016، الرافض لمشروع قانون تنظيمي لحق الإضراب المكفول بموجب دستور 2011 وهو القانون الذي سبق وطرحته الحكومة السابقة في البرلمان سنتها، والذي تصفه بـ"المنحاز للمشغل، والمكبل لحق الإضراب"، وهي تطالب بقانون "يحترم جميع تشريعات العمل الدولية، دون المس بالحقوق والحريات العامة".

والمستجد في ساحة النقاش النقابي في 2024، أي بعد ما يُقارب نصف العهدة لحكومة عزيز أخنوش، أن النقابات باتت تُشكك في النوايا الآنفة للحكومة سيّما وأن استعجالها إصدار هذا القانون التنظيمي وإصرارها على تمريره للبرلمان، يتزامن وواقع الاحتقان الاجتماعي والعمالي الذي تشهده مختلف القطاعات على رأسها الاستراتيجية كالتعليم والصحة وغيرها، ويتهدد ورش الدولة الاجتماعية التي أقرها عاهل البلاد، ما جعل شكوك الفاعلين النقابيين تذهب في بحر وجود ضغوطات لجهات ما تستهدف إقراره في أقرب وقت خدمة لمصالحها.

وفي وقت لم تكشف الحكومة بعد عن مشروع القانون الجديد لتنظيم الإضراب، خرج رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، ليؤكد عزم الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، وعرض مضامينه على أنظار البرلمان، خلال هذه السنة، وهو ما بات يسائل بالفعل أسباب هذا الاستعجال.

وحاولت "الصحيفة"، منذ الأسبوع الماضي التواصل مع الحكومة المغربية في شخص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئاسة الحكومة، ووزارة العلاقات مع البرلمان، لتبين ملامح هذا القانون الجديد، والاستفسار حول الأسباب والضرورة الحتمية التي تدفع إلى استعجاله، بيد أن جميع محاولاتها قوبلت بتجنب التواصل بهذا الخصوص. 

وتعليقا على هذا الاستعجال "غير المفهوم"، قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي، إن الحكومة المغربية الحالية "لا زالت تتخذ قرارات بشكل ارتجالي وغير عقلاني بشأن تنظيم الحقل النقابي في المغرب، إذ كان من المفروض أنه قبل حديثها عن قانون الاضراب والفصل 29 تنزيل الفصل 8 من الدستور أولا و الخاص بتنظيم المشهد النقابي الوطني كونه يستهدف أولا تنظيم المشهد النقابي وفق القانون على غرار قانون الأحزاب".

لطفي، وفي تصريح خصّ به "الصحيفة"، قال إن الحكومة وتحت ضغط الباطرونا المغربية، تريد تذليل حق الإضراب المكفول دستوريا بوصفه حركة احتجاجية جماعية يكفلها القانون والدستور وتهم كل الفئات المهنية التي تملك الحق في الإضراب.

وبرر الإطار النقابي، موقفه هذا بكون الحكومة تسعى لتوقيف الحركات الاحتجاجية وقطع الطريق أمام التنسيقيات على غرار التنسيقيات التعليمية، الذي نجحت في ما فشلت فيه النقابات ومارست الضغط بالاحتجاجات والإضرابات وحققت نقاطا لم ينجح في ضمانها غيرها، كما أرغمت الحكومة على الاستجابة لمطالبها.

وأضاف الإطار النقابي في التصريح ذاته: "هذه المبادرة لوزير التشغيل محمودة، لكن كان عليه قبل الحديث عن قانون الإضراب، أولا أن يعمل على تنظيم عمل الحق النقابي، فنحن النقابات ما ينظم عملنا هو ظهير صادر في عام 1957، على غرار الجمعيات لأنهما معا منظمون بهذا الظهير، فيما وفي دستور 2011 يوجد الفصل الثامن الذي يدعو لتكييف هذا المشهد، وإذا عرفنا بالنقابة وتنظيمها سنعرف لاحقا كيف ستنظم إضراباتها بشكل تراتبي".

وينص الفصل 29 من الدستور المغربي على أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة". ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات في أن حق الإضراب مضمون. كما "يحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".

الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، شدّد على أن "الحق في الإضراب هو حق دستوري بورود  جملة واضحة تعتبره مضمون، فيما لم يتحدث الدستور عن إضراب النقابات أو العمال فقط، وهكذا يوجد إضراب الصيادلة الشاحنات، المحامين والطاكسيات وهؤلاء ليسوا عمالا"، متسائلا: "هل سيمنعون بموجب هذا القانون من ممارسة حقهم في الإضراب وهو مشروع بموجب الدستور؟" ويضيف: "هذا يعني، أن مشروع القانون هو محاولة لتكبيل الحق الدستوري ونعتقد أن النقابات الممثلة في البرلمان والأحزاب الديمقراطية يجب أن ترفض وتعترض تمرير هذا القانون، لأن المفروض هو تنزيل الفصل الثامن من الدستور، وكذا مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات النقابات ومناديب العمال واللجنة الادارية المتساوية الأعضاء، هذه هي الأولوية حاليا".

وزاد المتحدث بالقول: "كنا نشتكي من الحكومة السابقة، كونها مررت ملفات خطيرة ولها تأثير سلبي على الطبقة العاملة مثل ملف التقاعد، لكن هذه الحكومة جاءت لتكبل حق الإضراب بموجب قانون، ويصبح هذا الحق مكفول بشروط تمنع حق الاحتجاج السلمي للدفاع عن مطالب الشغيلة المغربية، والدفاع عن المهنيين وهم ليسوا عمالا".

ودعا لطفي في حديثه لـ "الصحيفة"، الوزير الوصي على القطاع، إلى إعادة المفهوم الدستوري لحق الاضراب، موردا" الوزير نزل بهذا الثقل تحت ضغط الباطرونا المغربية التي لا تحترم اتفاقيات الحد الأدنى للاجر والصحة والسلامة المهنية، وعليه مراقبة هذا قبل غلق أبواب الاحتجاج السلمي".