الشرطة الوطنية الإسبانية تطلب من السلطات المغربية مساعدتها للتوصل إلى بطائق الانتخابات البلدية المُهربة

طلبت إسبانيا من المغرب المساعدة في التحقيقات التي تتعلق بمزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات البلدية المقررة يوم 28 ماي الجاري في مدينة مليلية، وذلك في ظل وجود شبهات تهريب بطائق الانتخاب من خلال المعبر الحدودي، الأمر الذي حظي بالموافقة من سلطات الرباط.

وطلبت الشرطة الوطنية الإسبانية من المديرية العام للأمن الوطني التعاون من أجل تكثيف المراقبة على الحدود، بهدف رصد بطائق التصويت المحتمل تهريبها من هناك، وفق ما كشف عنه موقع "فوث بوبولي" الإسباني المقرب من الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية، نقلا عن مصادر مشاركة في التحقيقات.

وأورد المصدر ذاته أن المعطيات الأولى للتحقيق جعل الشرطة الوطنية تشتبه في أن أعضاء تنظيم إجرامي نقلوا أكياسا إلى المغرب حتى لا تتم مصادرتها من طرف السلطات الإسبانية داخل المدينة، ما دفع هذه الأخيرة إلى تشديد المراقبة على الموانئ والمطارات والحدود البرية، بالإضافة إلى الاستعانة بجيرانهم.

وأكد التقرير أن السلطات الأمنية المغربية وافقت على الطلب الإسباني، لكن إلى حدود اللحظة لا توجد أي معطيات عن توصلهم إلى أي بطاقة اقتراع مهربة، لكن المحققين المغاربة أعطوا لنظرائهم الإسبان معلومات عن أشخاص كانوا يحققون معهم وعلاقتهم بالمغرب والأماكن التي سافروا إليها في الآونة الأخيرة.

وتعتقد السلطات الإسبانية أيضا أن هناك محاولات لشراء أصوات ناخبين مسجلين في مليلية ويقطنون خارجها، ولم تكن لديهم نوايا المشاركة في الانتخابات البلدية، من أجل التفاوض معهم لبيع بطائق الانتخاب الخاصة بهم، مقابل ثمن لم يكن يتجاوز في البداية 50 أورو.

وتمكنت الشرطة الإسبانية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، من ضبط ما يقارب 2000 بطاقة تصويت داخل المدينة، بالإضافة إلى أعداد أخرى أقل تم ضبطها في الميناء وفي عدة أحياء بالمدينة، وعلى الرغم من محاولات محاصرة هذا الأمر تعتقد السلطات أنه لا تال هناك 6000 بطاقة مفقودة وتخشى من أن تكون قد وقعت بالفعل في أيدي المنظمة الإجرامية.

وقادت الصدفة السلطات الإسبانية إلى اكتشاف هذا المخطط للتلاعب في نتائج الانتخابات، وذلك عندما كان عناصر الأمن ينفذون عملية في إطار مكافحة المخدرات داخل المدينة المتمتعة بحكم ذاتي، وخلال التنصت على مكالمات أشخاص مشتبه فيهم بناء على إذن قضائي تحدثوا عن نواياهم التلاعب في البطائق الانتخابية.

وخلال التحقيقات توصلت الشرطة إلى هوية شخص يدعى "عبدو" وهو صهر رئيس حزب تحالف مليلية، ذو الأصل المغربي، مصطفى أبرشان، وهو رئيس الحكومة المحلية لمليلية سابقا، وحزبه مشارك حاليا في الأغلبية وهو صاحب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المحلي، بـ8 مقاعد، بعد الحزب الشعبي.

ووجه سياسيون إسبان، وخصوصا مرشحو حزب "فوكس" اليميني المتطرف، اتهامات للرباط بالوقوف وراء هذه التلاعبات، لكن الحكومة المغربية نفت ذلك بشكل رسمي، على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقال بايتاس في ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، الأربعاء الماضي، إن المغرب لا يُمكن أن يتدخل في الانتخابات البلدية الإسبانية، بالنظر إلى "علاقات حسن الجوار التي تربطنا مع إسبانيا"، معتبرا أن تلك الاتهامات تأتي في "سياق نعرفه"، في إشارة إلى الحملة الانتخابية الجارية حاليا.