الشركة نفت ذلك رسميا: المغرب لم يطلب من "نافانتيا" المملوكة للدول الإسبانية تصنيع غواصات حربية

نفت شركة "نافانتيا" المملوكة للدولة الإسبانية، المتخصصة في الصناعة العسكرية البحرية، أن يكون المغرب قد تواصل معها من أجل صناعة غواصات حربية لفائدته، وذلك بعد حديث تقارير فرنسية عن توجه المغرب نحو مدريد للحصول لأول مرة على هذا النوع من المعدات.

ونقلت صحيفة "إلكونفدينثيال ديخيتال" عن الشركة الإسبانية نفيها أن تكون البحرية الملكية المغربية قد توجهت إليها بطلب للحصول على معلومات بخصوص الغواصات التي تقوم بتصنيعها، استعدادا لإبرام صفقة معها، تفنيدا لما نشرته وسائل إعلام فرنسية.

وأوردت الشركة الإسبانية، ردا على مقال لصحيفة "لا تريبون" الفرنسية، قالت عبر المتحدث الرسمي باسمها إن القوات المسلحة المغربية لم تتواصل معها ولم تطلب منها أي استشارة، على الرغم من تأكيدها أنها لا تستطيع تقديم أي معلومات عن عقود عملائها.

وكانت تقارير فرنسية قد تحدثت عن أن طلب الاستشارة المغربية شمل أيضا "نافل غروب" الفرنسية و"ثيسن كروب" الألمانية، في إطار استعداد الرباط لتكليف تلك الشركات بناء غواصات لفائدة قواتها البحرية خلال الفترة المقبلة.

ومع دعم المعطيات التي نشرتها وسائل الإعلام الفرنسية بخصوص نفانتيا الإسبانية، هو التعامل السابق للمغرب معها من أجل تصنيع سفن عسكرية واقتناء زوارق مخصصة لدوريات، حيث تثق المملكة في الصناعات العسكرية البحرية الإسبانية.

وأوردت "لا تريبون" أن المغرب يرغب في شراء غواصات على المدى الطويل، لذلك توجه إلى المصنعين الثلاثة الرئيسيين في أوروبا، رابطة الأمر بمسلسل إعادة التسلح وتطوير قدرات الجيش على المستويات البرية والجوية البحرية.

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت، قبل ذلك، أن المغرب كان يسعى، مذ 2019، لشراء غواصة من نافانتيا، ثم أخبرها بأنه يريد غواصتين اثنين، وهو ما سبق أن أوردته "إلكونفيدينثيال ديخيتال"، لكن الشركة الإسبانية قالت إنها لم تتلق أي طلب من هذا النوع.

ويسعى المغرب لتقوية قدراته البحرية من خلال اقتناء وتصنيع مجموعة جديدة من الفرقاطات والزوارق العسكرية سواء القتالية أو المستعملة في المراقبة، في إطار سباق التسلح مع الجزائر التي تمتلك إلى الآن 6 غواصات روسية الصنع.

والحديث عن مساعي المغرب الحصول على غواصات، من إسبانيا وفرنسا تحديدا، تكرر كثيرا في السنوات الماضية، غير أن القوات البحرية تلتزم الصمت تجاه خططها بهذا الشأن، وسط تضارب في المعطيات المتداولة إعلاميا.