الصحافي نور الدين اليزيد يُمحص التواصل السياسي في المغرب عبر أطروحته للدكتوراه

ناقش الباحث والصحافي المهني، نور الدين اليزيد، مؤخرا، أطروحته للدكتوراه، تحت عنوان "الاتصال السياسي بالمغرب، مقاربة تحليلية للاتصال الحزبي ما بعد 2011"، وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط.

وسلطت هذه الدراسة الأكاديمية على جانب أساسي من العوامل المؤثرة في الاتصال السياسي بالمغرب، ولاسيما الاتصال لدى الأحزاب المغربية، واضعة هذا الموضوع التواصلي والسياسي على مَخبر التمحيص والبحث، خاصة في مرحلة 2011 وما بعدها التي تميزت على المستوى الوطني بأحداث بارزة، منها تعديل الدستور وإجراء انتخابات سابقة لأوانها تزامنا مع احتجاجات "الربيع العربي" التي اجتاحت المنطقة.

وأشارت الدراسة إلى أن النموذج المغربي في الاتصال السياسي، وتحديدا الاتصال السياسي الحزبي، تؤثر فيه العديد من العوامل، كامتداد لتأثير هاته الأخيرة في العمل السياسي عموما، ولكن وبالنتيجة، في الخطاب اليومي للسياسيين، وفي إنتاج ممارسة معينة للاتصال السياسي.

وأوردت الأطروحة أن أول تلك العوامل وأهمها التي تؤثر في الاتصال الحزبي بالمغرب هي محورية المؤسسة الملكية في النظام السياسي الوطني، ليس كونها كحَكَم يعلو على الصراعات، أو باعتبار الملك هو رئيس الدولة بمرجعية دينية ودستورية، بل كذلك كفاعل استراتيجي حامل لمشروع مجتمعي، وهو ما يجعل ملك البلاد في قلب الحياة السياسية، مما يؤثر تواجده الوازن، بكيفية ما، في خطاب السياسيين، كمؤشر حاسم على نمط معين من الاتصال السياسي السائد.

وأضاف صاحب الأطروحة أن من العوامل الأخرى المؤثرة في إنتاج اتصال سياسي بالمغرب، هناك التواجد القوي الملحوظ للسلطة في ما يسمى "الإعلام الجماهيري"، أي وسائل الإعلام السمعي البصري بالخصوص أي التلفزيون والإذاع)، الذي يعتبر إحدى أبرز قنوات تمرير الرسائل السياسية وتواصل السياسيين مع الجمهور، وصناعة وتأطير الرأي العام.

وأوضح الباحث أنه بالنسبة للتجربة المغربية، فقد عملت الدولة منذ سنوات على تقنين وسائل الإعلام، ولاسيما ما يهم القطاع العمومي، حيث نظمت ترسانةٌ قانونية الولوجَ إليه من لدن مختلف الفاعلين، بمن فيهم السياسيون، وهم الفئة التي خصها المشرع المغربي بمساحات من الاستفادة من هذا الإعلام، ويحظون بحصص مهمة في الولوج إلى خدماته، ولاسيما في مناسبات الاستحقاقات الانتخابية، راسِماً بذلك سياسة إعلامية، لها ما لها وعليها ما عليها.

وتطرقت الدراسة أيضا إلى طبيعة بنية القطاع الخاص في وسائل الإعلام، بما في ذلك الإعلام الحزبي، التي تحيد في كثير من الأحيان عن رسالتها التأطيرية والتنويرية السليمة للرأي العام، بسبب ارتباطها بأجندات السياسيين أو لوبيات المصالح أو مالكي أسهمها؛ فتتحول إلى منابر ناطقة باسم أصحابها، ومنافحة عن مصالحهم، دون مصالح الوطن والمواطنين، ومُخلة بوظائفها التوعوية والتربوية والتكوينية والتعبوية، وهذا ما ينتج عنه خلل في مجال الاتصال السياسي ويعطل حركته، باعتبار أن من غايات هذا "الاتصال" هو تأطير وتوعية وتحشيد المواطنين لأجل المصلحة العامة. 

ويخلص الباحث في دراسته إلى أنه في ظل بيئة غير سليمة لنسقية وسائل الإعلام، يصبح من الصعوبة بمكان، على الفاعل السياسي، إنتاج اتصال سياسي ناجع، يحقق وظائفه في التنشئة والتعبئة والتوعية للمواطنين. بل إن من شأن أي احتكار لوسائل الاتصال، أن يهدد حرية التعبير والرأي، وحتى التعددية السياسية والفكرية؛ فلا يمكن الحديث عن حياة سياسة صحية وطبيعية، في غياب وسائل إعلام واتصال منفتحة، فبالأحرى الحديث عن تعددية سياسية، أو اتصال سياسي فاعل ومؤثر؛ ولعل ذلك ما قصده غابرييلألموند Gabriel Almond من كلامه حين قال: "كل شيء في السياسة اتصال، فنظام الاتصال هو إحدى القنوات الرئيسية لتدفق المعلومات من النخبة السياسية إلى الجماهير، وأيضا لنَقْل مشاكل وطموحات وتصورات الجماهير إلى النخبة".