الصين تضخ في الاقتصاد الموريتاني ما يَزيد عن 41 مليون دولار
تم التوقيع، اليوم، الجمعة، بنواكشوط، على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني السنوي بين موريتانيا والصين، بغلاف مالي يبلغ 40 مليونا و790 ألف دولار أمريكي (1.555.000.000 أوقية موريتانية جديدة)، بحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والصناعة الموريتانية.
وهذا الغلاف المالي، الذي وقع الاتفاق المتعلق به وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني، الشيخ الكبير مولاي الطاهر، والسفير الصيني بنواكشوط، زهاك جانكو، سيخصص لتمويل بعض المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين حكومتي البلدين.
ونقل المصدر ذاته، عن وزير الاقتصاد والصناعة تأكيده، في كلمة بالمناسبة، أنه تم في إطار التعاون الصيني، الذي واكب مسيرة موريتانيا منذ عقود، إنجاز العديد من البنيات التحتية والمرافق الخدمية، "التي لازالت قائمة وشاهدة على عراقة هذا التعاون وتنوعه".
وأضاف أن التوقيع اليوم على اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني السنوي يشكل إضافة جديدة في سجل التعاون الثنائي المثمر بين البلدين، مشيرا إلى أن التوقيع على هذا الاتفاق الهام يأتي في وقت تعكف فيه الحكومة الموريتانية على صياغة برنامج طموح يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في كافة مناحي الحياة.
وتابع أن الحكومة الموريتانية تعول، في إطار تنفيذها لهذه التعهدات، على دعم ومواكبة الشركاء في التنمية، وخاصة جمهورية الصين الشعبية. من جهته، ذكر السفير الصيني بأن مجالات التعاون بين البلدين شملت إنجاز العديد من البنيات التحتية والمرافق الخدمية، والتي ساهمت في "إرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا".
يذكر أن التعاون الموريتاني الصيني تنظمه العديد من الاتفاقيات، والاستثمارات المباشرة، كما يشهد تطورا هاما على مستوى التجارة البينية، إذ تتصدر الصين البلدان المستورد من موريتانيا، وهي ثاني مصدر لها، وفقا لآخر تقرير للمكتب الوطني الموريتاني للإحصاء، حول التجارة الخارجية.
