الطالبي العلمي من جوهانسبورغ: شراكة المغرب مع الدول الإفريقية تقوم على أساس عقيدة الربح المشترك واحترام اختيارات الأشقاء ومؤسساتهم وسيادتهم ووحدة ترابهم

 أكد رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس في جوهانسبوغ، أن المغرب أثبت، بقيادة الملك محمد السادس، انخراطه الكامل بتنمية القارة الإفريقية، من خلال دفاعه المستميت عن قضايا الشراكة جنوب - جنوب.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المؤتمر الـ11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية، إن المملكة المغربية " أثبتت ، انخراطها في هذا الأفق القاري، وهي التي ما فتئت ت ر افع عن التعاون جنوب - جنوب وتفضله، وتجسده باستثماراتها في عدد من بلدان القارة المبنية على شراكة رابح - رابح، إذ إن نسبة 60 في المائة من الاستثمارات المغربية في الخارج موجهة لإفريقيا".

وتابع أن البيوت الزراعية الإفريقية، ومبادرة ملاءمة الفلاحة الإفريقية التي أطلقها الملك مع عدد من أشقائه زعماء الدول الإفريقية خلال قمة المناخ بمراكش (كوب 22) عام 2016، نماذج للتعاون المنتج للثورة ولدرء الفقر، مشيرا إلى أن الرهان من ذلك يظل خفض هشاشة إفريقيا وفلاحتها إزاء الاختلالات المناخية والنهوض بمشاريع فلاحية في عدد من بلدان القارة.

واعتبر رئيس مجلس النواب، في هذا السياق، أن المكتب الشريف المغربي للفوسفاط يتجلى، اليوم، كرائد إفريقيا في مجال تخصيب وتطوير وتكثيف الفلاحة الإفريقية، وأنه بصدد دعم تطوير الزراعة في العديد من بلدان القارة.

وأشار الطالبي العلمي إلى أن المملكة المغربية التي تتوفر على خبرات متقدمة ومهارات في عدد من القطاعات من قبيل الفلاحة، والصيد البحري، وتعبئة الموارد المائية، والطاقات المتجددة، وتعميم التغطية الصحية ومحاربة الأوبئة، والأمن الغذائي، " لعلى استعداد دائم لمواصلة شراكاتها وتوسيعها مع أشقائها في إفريقيا. وهي تقوم بذلك على أساس عقيدة الربح المشترك واحترام اختيارات الأشقاء ومؤسساتهم وسيادتهم ووحدة ترابهم، وعلى أساس التواضع والاستفادة المتبادلة".

واعتبر أنه " في سياق توالي الأزمات، وازدياد الحاجيات، والتنافس الحاد على الموارد والثروات، ينبغي لنا أن ندرك في البرلمانات الإفريقية، وك ن خ ب إفريقية، أننا بصدد تحولات فارقة، (..) وأن نقدر إمكانياتنا، ونشتغل بذات الروح الإفريقية الجماعية التي طبعت مرحلة الكفاح من أجل الاستقلالات الوطنية، من أجل قيام إفريقيا الجديدة الناهضة على أنقاض الانقسامات والأزمات والندرة".

وبعد أن استحضر مضامين الخطاب التاريخي للملك محمد السادس أمام القمة الـ28 لقادة الاتحاد الإفريقي يوم 31 يناير 2017 في أديس أبابا حيث شدد فيه جلالته على أن الوقت قد حان لكي تستفيد إفريقيا من ثرواتها، اعتبر رئيس مجلس النواب أن هذه الدعوة الملكية تكتسي ب عد حوالي خمس سنوات من إطلاقها، راهنية كبرى في السياق الدولي الراهن.

وذكر، في هذا السياق، بأن القارة الإفريقية تتوفر على موارد بحرية هائلة، وأن 13 مليون كلم مربع من العمق البحري الإفريقي، و6.5 مليون كلم مربع من الجرف القاري الافريقي، تختزن موارد هائلة، لافتا إلى أنه "سيكون بإمكان بلداننا، أن تطور فلاحة مستدامة، بفضل الثروات المائية الهائلة التي تتوفر عليها عدد من بلدانها، شريطة حسن تعبئتها ونقلها واستعمالها".

ومن جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب أن الاتحاد الافريقي كان محقا وتوقعيا عندما اختار سنة 2022 لتكون "سنة التغذية وتعزيز قدرات القارة في مجال التغذية والأمن الغذائي: تقوية أنظمة الفلاحة الغذائية ومنظومات الصحة والحماية الاجتماعية من أجل زيادة وثيرة تنمية الرأسمال البشري والاجتماعي والاقتصادي"، معددا التحديات المطروحة منها الظواهر المناخية التي يعيشها العالم وتشمل الشمال كما الجنوب، ومعاناة الاقتصاد العالمي من التبعات الكارثية لانتشار جائحة كوفيد 19.

ودعا، في هذا المقام، إلى تركيز النقاش في المؤتمر على أوضاع الق ار ة الإفريقية التي طالما عانت من النقص في الغذاء، ومن ضعف الخدمات الصحية، ومن النقص الحاد في المياه، ومن الجفاف، كما أنها تدفع ثمن انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض ف يما ما لم تجن ثمار التصنيع.

وأكد على ضرورة استخلاص جملة من الدروس من السياق الحالي، منها قيام منظومة تعاون، وإنتاج دوائي إفريقية، تفضل التعاون جنوب/جنوب، وتعمل على إعادة استقطاب المهارات والأدمغة الإفريقية، داعيا برلمانيي القارة إلى الترافع على المستوى الدولي من أجل هذا الهدف، ومن أجل الدواء للجميع في إفريقيا، ولإزالة الحواجز التي تحول دون قيام صناعة دوائية افريقية مستقلة، وفي مقدمتها براءات الاختراع التي ت ستعمل كوسيلة لإدامة الاحتكار وتبريره. كما دعا إلى الترافع من أجل نقل التكنولوجيا إلى افريقيا ومن أجل تسيير عودة العقول الإفريقية إلى بلدانها.

وخلص الطالبي العلمي إلى أن "العمل يتطلب منا من أجل هذه الأهداف، تصميما سياسيا، وج هود منسقة نبذل ها على الصعيد الدولي، وتشريعات وطنية ميسرة وسياسات عمومية تراقبها البرلمانات وتقيم تنفيذها وجودتها".