العثماني يبرر "المُصالحة" مع "البام" بطنجة: تحالُفنا معه تدبيري لا سياسي

وجد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن موضوع تحالف حزبه مع غريمه حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل الأغلبية المسيرة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد طارده إلى مدينة تطوان خلال مشاركته أمس الجمعة في الملتقى الجهوي للتنظيمات المهنية والفاعلين الاقتصاديين"، ما دفعه إلى بسط "مبرراته" لهذا التحالف الذي طرح العديد من علامات الاستفهام.

ورغم أن موضوع الملتقى الذي نظمه "الفضاء المغربي للمهنيين" كان حول الدخول الاجتماعي الجديد، إلا أن العثماني خصص جزءا من مداخلته لتحالف "البيجيدي" و"البام" غير المتوقع، موردا أن الأمر يتعلق بـ"عمل سياسي بسيط جدا"، وقال "التحالف مع الأصالة والمعاصرة ليس سياسيا، هو تدبيري فقط من أجل مصلحة الجهة".

وأورد العثماني أن حزبه بحث عن الكيفية التي يستطيع بواسطتها أن "يساهم مساهمة قوية لتحريك الأمور المتأخرة أو المتعثرة على مستوى الجهة"، موردا أن الفكرة كانت هي الجمع بين التحالف القائم بجماعة طنجة والتحالف القائم بجماعة تطوان في تحالف جديد بالجهة التي تجمع المدينتين"، داعيا إلى النظر لهذا التحالف "كخطوة إيجابية للذهاب للأمام عوض التنقيص من الجهود المبذولة".

وذهب العثماني أبعد من ذلك حين كشف عن أن حزبه "قاتل" من أجل الدخول في التحالف، موردا أن "جهات معينة كانت تريد إقصاء حزب العدالة والتنمية من التحالف الجديد"، قبل أن يشيد بأعضاء فريق الحزب بمجلس الجهة الذين "تمكنوا من دخول الأغلبية رغم محاولات إقصائهم"، خالصا إلى أن ما قاموا به "مجهود يستحق التحية".

وأكد العثماني كلام كل من عمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، والنائب الأول لرئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، سعيد خيرون، اللذان أوردا أن التحالفتم بموافقة الامين العام للحزب، حيث أشار المتحدث إلى أن قرار الدخول للأغلبية بجهة الشمال "تم وفق المساطر المعمول بها داخليا"، موردا أنه "لا عيب في التحالف ما دام يلتزم بقوانين الحزب".

وكان سعيد خيرون مرشح حزب العدالة والتنمية قد انسحب من سباق رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة بعد استقالة الرئيس السابق إلياس العماري، فاسحا المجال لفاطمة الحساني عن حزب الأصالة والمعاصرة لترؤس المجلس بإجماع المصوتين، وهو الأمر الذي تم بناء على اتفاق جرى ليلة التصويت منح فريق حزب "المصباح" منصبي النائب الأول والخامس للرئيسة.

وإلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة صاحب أكبر عدد من المقاعد بمجلس الجهة بـ18 مقعدا من أصل 63، وحزب العدالة والتنمية صاحب الرتبة الثانية بـ16 مقعدا، ضم التحالف أيضا أحزاب التجمع الوطني للأحرار بـ8 مقاعد والاستقلال بـ7 مقاعد والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ3 مقاعد.