العدالة والتنمية يدعو الأساتذة للعودة إلى فصولهم ويؤكد: حكومة أخنوش "ناقصة المشروعية" وأدخلت المغرب في كارثة وطنية غير مسبوقة

عاد حزب العدالة والتنمية، إلى توجيه أصبع الاتهام للحكومة، محمّلا إياها مسؤولية استمرار الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده قطاع التعليم منذ ثلاثة أشهر، بسبب ما وصفه بـ "التدبير المرتبك" وتملُّصها من الوفاء بالوعود التي قطعتها للمغاربة جميعهم وبمن فيهم المهنيين في القطاع التعليمي ضمن برنامجها الحكومي، ما ولّد "كارثة وطنية غير مسبوقة" ترهن مستقبل الأجيال المقبلة.

وقال العدالة والتنمية، عقب الاجتماع العادي الذي عقدته أمانته العامة أمس السبت برئاسة الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة السابق عبد الاله ابن كيران، إنه تدارس مجموعة من القضايا السياسية والتنظيمية، وخصص حيزا مهما للتوقف عند الاحتجاجات والإضرابات التي يعيشها قطاع التعليم منذ شهور وآثارها السلبية على الموسم الدراسي الحالي، والتدبير المتأخر والمرتبك للحكومة لهذا الملف وللمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وعدم وفاءها بوعود برنامجها الحكومي لاسيما ما تعلق بتحسين دخل نساء ورجال التعليم.

واعتبرت الأمانة العامة لـ "البيجيدي"، أن توقف الدراسة وتعطلها لمدة تزيد عن شهرين ونصف يمثل "كارثة وطنية غير مسبوقة ترهن حق الأجيال القادمة في التعليم والمعرفة، وتتجاوز في آثارها وتداعياتها ما يظهر من نتائج بيداغوجية وتربوية آنية، ويؤسس لثقافة احتجاجية لا يمكن التعاطي معها إلا بتحمل الحكومة لمسؤوليتها كاملة في الوقت المناسب".

وشدّدت الأمانة العامة للحزب، على أن المرحلة الحالية تحتاج بشكل كبير إلى المصداقية والثقة والمعقول والوضوح والتواصل المسؤول، "وهو ما تفتقده هذه الحكومة الناقصة للمشروعية وللمصداقية، والتي لا تكف عن تعليق أخطائها الكارثية وعجزها وفشلها في كل مرة على الحكومات السابقة" على حد تعبيرها.

وفي هذا الإطار، دعت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، الحكومة إلى مواصلة الحوار الجاد والمسؤول والتسريع بإخراج المرسوم الجديد للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية والمالية لتنزيل الجانب المالي في الاتفاق الأخير، بما يحقق العدالة والإنصاف والتحفيز لكافة الفئات التعليمية لضمان انخراطهم بحماس في إصلاح المنظومة التربوية.

وشدّدت الأمانة العامة، على ضرورة انخراط الجميع للتعاون بهدف إنقاذ الموسم الدراسي من الضياع والعودة الفورية للمدارس، والعمل على استدراك الزمن التربوي المهدور، بالخصوص بنساء ورجال التعليم وعموم الشغيلة التعليمية، مشيرة إلى أنها "تعول كثيرا على حسهم الوطني والمهني المعهود من أجل استئناف العمل وضمان عودة التلاميذ والتلميذات إلى المدارس بما يعيد الاطمئنان إلى الآباء والأمهات وكل الأسر المغربية".

ويأتي موقف الحزب، تزامنا مع قرار ذراعه النقابي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إرجاء أي خطوة تصعيدية جديدة في وجه الحكومة، بعدما أيقنت وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ "الصحيفة"، أن الظرفية الحالية التي تعيشها المدرسة العمومية، تستدعي "التعقُّل وتغليب المصلحة العامة"، وبالتالي فإنها ستتخذ الموقف المناسب بناء على المستجدات التي ستحملها مخرجات الحوار.

وأصدر الإطار النقابي صبيحة أمس السبت، بلاغا، قال فيه إنه "واستحضارا للمسؤولية المجتمعية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ومراعاتها للظرفية الحساسة التي تمر منها المدرسة المغربية، وبعد نجاح محطة الاضراب الأخير ومسيرة الرباط الحاشدة ليوم 21 دجنبر الجاري..، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد في لقاء استثنائي يوم 22 دجنبر الجاري أكد تفاعله الايجابي مع مبادرة الحوار، وحرصه المسؤول على صيانة حق المتعلمين والمتعلمات في التعلم، بالموازاة مع حرصه على الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة.

ودعا الإطار النقابي المذكور، إلى توفير المناخ الايجابي، لتفعيل التزام اللجنة الحكومية بتصحيح اختلالات النظام الأساسي وتحقيق الإنصاف الفعلي للشغيلة التعليمية في أفق المدى الزمني الذي التزمت به، وتحذيره من تكرار منهجية التكتم والاقصاء، والاستعداد المبدئي للوقوف مع الشغيلة التعليمية في مواجهة أي منزلق أو تراجع يتضمنه النظام الجديد.

هذا، وأكد المصدر ذاته، على حق الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في الاسهام في مسار تصحيح اختلالات النظام الأساسي والترافع على المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة، داعيا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، لمدارسة وتقييم مخرجات الحوار القطاعي المزمع الإعلان عنها بداية الاسبوع المقبل واتخاذ ما يلزم من مواقف، وذلك يوم الاثنين 25 دجنبر 2023، ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مناضليها وعموم الشغيلة التعليمية إلى الانخراط الايجابي في هذه المرحلة بما يخدم ويراعي المصالح الفضلي للمدرسة المغربية وللشغيلة التعليمية بكل مكوناتها.