"الفرصة الأخيرة".. المئات من رجال الأعمال والمؤثرين وأصحاب المشاريع "الغامضة" يتوجهون لمديرية الضرائب لتسوية وضعيتهم قبل نهاية اليوم

توجه المئات من رجال الأعمال والمواطنين من مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب المشاريع الغير مصرح بها ضريبيا إلى المديريات العامة لإدارة الضرائب في مختلف جهات وأقاليم المملكة من أجل تسوية وضعيتها قبل نهاية اليوم، الذي يعد "آخر فرصة" للتصريح بالأموال والعقارات والمنقولات والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

وعرفت مختلف مديريات إدارة الضرائب تدفق مُلفت طيلة اليوم، للراغبين في تسوية وضعيتهم الضريبية، حيث تم ضخ ملايين الدراهم في خزينة الدولة ضمن التصريح الطوعي لهذه التسوية التي أصدرتها الحكومة ضمن قانون المالية لـ 2024.

ولهذا الغرض، مددت العديد من البنوك مدة فتح وكالتها إلى الساعة 17:30 من زوال اليوم، من أجل استقبال تدفق المواطنين ضمن هذه التسوية التي ينتظر أن تتحصل من خلالها خزينة الدولة على 20 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية، تاريخ نهاية المهلة المحددة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بدخولهم المفروضة عليها الضرائب بالمغرب.

وكانت مصادر بنكية، قد أكدت لـ"الصحيفة" أنه خلال 72 ساعة من نهاية الأسبوع الماضي، تم ضخ ما يزيد عن 2 مليار درهم (200 مليون دولار) في خزينة الدولة، قبل إغلاق تاريخ هذه التسوية في 31 دجنبر الجاري دون وجود فرضية التمديد.

وأقدم الآلاف من المواطنين على التوجه إلى المديريات الإقليمية والجهوية في المملكة لتمكينهم كأشخاص ذاتيين من التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 دجنبر 2024، بعدما أعلنت المديرية العامة للضرائب أن شبابيكها ظلت مفتوحة، يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 الماضي، وهو ما ساعد في توجه العديد من المعنيين لتسوية وضعيتهم.

ووفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر بنكية وأخرى داخل المديرية العامة للضرائب، فإن أهم عمليات التسوية تمت في مدن الدار البيضاء، طنجة، أكادير، مراكش، حيث ضخ رجال أعمال في مجالات متعدد ملايين الدراهم في خزينة الدولة ضمن عملية التسوية الطوعية، أغلبهم في مجال العقار والتجارة غير المهيكلة، كما توجد فئة عريضة مما يسمى بـ"المؤثرين" على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تحصلوا على ملايين الدراهم سنويا دون أن يخضعوا لقنوات ضريبية، حيث قام العديد منهم بالتصريح الضريبي لتبرير أملاكهم من عقارات وسيارات وأراضي وحسابات بنكية جارية.

وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت في بلاغ لها أن إجراء التسوية الطوعية يأتي حتى يتمكن الأشخاص المعنيون بتسوية وضعيتهم من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.