القضاء الفرنسي يحبط محاولات البوليساريو المختبئة خلف كونفدرالية فلاحية إبطال الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

لم يمر الكثير من الوقت على حكم المحكمة العليا في لندن الذي انتصر للشراكة الاقتصادية المغربية البريطانية الموقعة سنة 2019 والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، حتى جاء حكم من محكمة تاراسكون الفرنسية هذه المرة، والذي انتصر للاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي، في مواجهة مساعي كونفدرالية Paysanne النقابية لإبطاله، التي تكلمت بلسان جبهة "البوليساريو" الانفصالية.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر دبلوماسية، فإن أصل الحكاية يعود إلى سنة 2014 حين رفعت كونفدرالية Paysanne دعوى قضائية أمام محكمة "تراسكون" التجارية ضد شركة IDYL المتخصصة في تسويق الفواكه والخضار المستوردة من المغرب، بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الأمر الذي اعتبرت الكونفدرالية أنه ينطوي على ضرر لها.

وخلال أطوار المحاكمة استطاعت شركة IDYL أن تكشف أن الدعوى القضائية المرفوعية باسم النقابة الفرنسية حُركت من طرف أقلية من المنتمين لها الذين لا يملكون الصفة القانونية لرفعها، والذين خالفوا إرادة أغلبية أعضاء الكونفدرالية، وأوضحت الشركة أن الإجراءات القانونية غير مقبولة بحكم سريان التقادم عليها، وهو ما حكمت به المحكمة.

وكشف مسار القضية عن الدوافع السياسية وراء تحرك كونفدرالية Paysanne، بعد أن كشفت شركة IDYL ارتباط محركي القضية بجبهة "البوليساريو" الانفصالية مدعومين بأشخاص ينتمون لأحزاب فرنسية تؤيد الطرح الانفصالي، حيث أبانت النقابة المذكورة التي ينتمي إليها الناشط جوزي بوفي، أنه يتماهى بشكل كبير مع عقيدة الجبهة الممولة من الجزائر.

واستغلت كونفدرالية Paysanne الاتفاقية الفلاحية مع المغرب، ليس للدفاع عن "حقوق الفلاحين الفرنسيين" حسب مزاعمها، وإنما لتقديم خدمة لجبهة "البوليساريو" دعما لأطروحتها الانفصالية، غير أن حكم القضاء الفرنسي أكد مرة أخرى شرعية المعاملات التجارية للمملكة مع فرنسا والسيادة المغربية على منطقة الصحراء.

ويتفق الحكم القضائي مع الموقف المغربي بشأن شرعية الاتفاقية المبرمة مع شركائه الدوليين بما يشمل أراضي الأقاليم الصحراوية، ويعني هذا القرار القضائي أيضا عدم الاعتراف بدفوعات كونفدرالية Paysanne ولا جبهة "البوليساريو" التي تقف وراها بأي سيادة للانفصالية أو أي مواطنة أخرى بالمنطقة غير المواطنة المغربية، ما يحتفظ للمملكة بحقها في التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية.

واستطاعت المحكمة تفادي العديد من الفخاخ التي تضمنها ملف القضية، رافضا التعليق على ادعاءات النقابة، وتحديدا في شقها المتعلق بملف الصحراء، ما يعيدها إلى موقعها الحقيقي كهيئة مدنية مرتبطة بالشأن الفلاحي الفرنسي، كما أن الحكم يعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي بما يشمل المجال الفلاحي.

ومنذ دخول الاتفاق الفلاحي بين الرباط وبروكسيل حيز التنفيذ، جرى تنفيذه وفق نهج مفيد للطرفين، وفق ما أكدته تقارير المفوضية الأوروبية ذات الصلة، وينضاف حكم محكمة تاراسكون إلى العديد من السوابق القضائية التي أحبطت مساعي البوليساريو في خلخلة موازين الاتفاقيات الاقتصادية المغربية مع مختلف شركائه، وآخرها قرار المحكمة العليا بالعاصمة البريطانية لندن النهائي وغير القابل للطعن والذي انتصر للاتفاق الثنائي للشراكة بين المملكتين المغربية والمتحدة والتي تشمل الأقاليم الجنوبية.