القضاء الفرنسي يطيح بطموحات لوبان.. السجن أربع سنوات والمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية في قضية اختلاس أموال أوروبية

في ضربة مدوية للمشهد السياسي الفرنسي، أسدلت محكمة باريس الستار على إحدى أبرز القضايا التي هزّت اليمين المتطرف في البلاد، بإصدار حكم يقضي بسجن زعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان أربع سنوات، بينها سنتان نافذتان، ومنعها من الترشح للانتخابات لخمس سنوات، بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة أوروبية.

الحكم الذي صدر صباح اليوم الإثنين، يُعد منعطفًا حاسمًا في مسار لوبان السياسي، إذ يُقصيها عمليًا من السباق الرئاسي المرتقب في 2027، حيث كانت تتصدر نوايا التصويت بحسب استطلاعات الرأي، وتُعد أبرز منافسي الرئيس إيمانويل ماكرون أو من سيخلفه داخل تياره الوسطي.

والقضية، المعروفة إعلاميًا باسم "فضيحة المساعدين البرلمانيين الأوروبيين"، طالت تسعة نواب أوروبيين سابقين من حزب التجمع الوطني، من بينهم لوبان، إلى جانب 12 مساعدًا برلمانيًا وُجهت إليهم تهمة التواطؤ.

 وتتلخص الوقائع في قيام الحزب بتحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أجور موظفين كانوا يشتغلون فعليًا داخل الحزب بفرنسا، وليس في خدمة المهام البرلمانية كما يفرض القانون الأوروبي.

رئيسة المحكمة أوضحت خلال النطق بالحكم أن الضرر المالي بلغ ما يقارب 2.9 مليون أورو، معتبرة أن "المسؤولين المنتخبين يجب ألا يستفيدوا من أي معاملة تفضيلية"، وأضافت أن مارين لوبان لعبت دورًا محوريًا في منظومة تمويل "احتيالية" تم إرساؤها منذ عام 2009، بمشاركة والدها جان ماري لوبان، مؤسس الحزب.

ولوبان غادرت قاعة المحكمة بصمت، دون أن تدلي بأي تصريح للصحافة، لا قبل الجلسة ولا بعدها، مكتفية بتوجيه رسائل ضمنية سابقًا تتهم فيها القضاء الفرنسي بمحاولة "إقصائها سياسيًا" و"تفكيك حزبها قبل الوصول إلى السلطة"، وهي اتهامات يرفضها الادعاء العام، الذي استند في مرافعاته إلى وثائق وتحقيقات استمرت لأكثر من خمس سنوات.

ورغم أن الحكم لا يُسقط مقعدها في البرلمان الفرنسي، إلا أن تأثيره السياسي كبير. عقوبة عدم الأهلية دخلت حيّز التنفيذ الفوري، ما يعني أن مارين لوبان لن تتمكن من الترشح لأي انتخابات، بما في ذلك الرئاسية المقررة عام 2027، والتي كانت تعدّ فيها المرشحة الأقوى لمنافسة تيار ماكرون.

وبحسب مراقبين، فإن الحكم لم يكن مفاجئًا، نظراً لأن القانون الفرنسي يفرض تلقائيًا عقوبة عدم الأهلية في حالات اختلاس المال العام. ومع ذلك، فإن الطابع السياسي للقضية لا يمكن إنكاره، خصوصًا وأن التوقيت يسبق الانتخابات الأوروبية والمحلية المقبلة، حيث يسعى حزب التجمع الوطني إلى تعزيز حضوره المؤسساتي.

وبدت الصدمة داخل صفوف حزبها واضحة، وإن لم تُترجم بعد إلى تصريحات علنية. فمارين لوبان، التي خاضت ثلاث حملات رئاسية متتالية، كانت تراهن على 2027 كفرصتها الذهبية للوصول إلى قصر الإليزيه، في وقت تشهد فيه فرنسا تصاعدًا غير مسبوق في الخطاب اليميني وتآكل ثقة الناخبين في الطبقة السياسية التقليدية، لكن مع هذا الحكم، تدخل لوبان مرحلة فراغ سياسي قد تعيد تشكيل خريطة اليمين الفرنسي، وإذا لم تُقبل طعونها المستقبلية أو لم تُخفف العقوبة، فإن الطريق إلى الرئاسة يُغلق أمامها… على الأقل في المدى المنظور.

ورغم أن مارين لوبان نادرًا ما تتطرق بشكل مباشر ومفصل إلى العلاقات بين فرنسا والمغرب، إلا أن مواقفها السياسية وتصريحاتها العامة تُظهر بوضوح توجهًا غير ودي تجاه المملكة، خاصة في ما يتعلق بملف الهجرة والجالية المغربية في فرنسا، فالزعيمة اليمينية المتطرفة ظلت على مدى سنوات تطالب بتقليص تدفقات المهاجرين من دول المغرب الكبير، وتربط بين الهجرة والتهديدات الأمنية والاجتماعية، مع الدعوة إلى طرد الأجانب غير النظاميين وتشديد منح التأشيرات، وهو ما يطال بشكل مباشر شريحة واسعة من المواطنين المغاربة.

علاوة على ذلك، تبدي لوبان عداءً مضمراً تجاه أي انفتاح اقتصادي أو شراكة استراتيجية مع دول الجنوب، معتبرة أن فرنسا يجب أن "تحمي مصالحها أولاً" وتتراجع عن منطق التعاون الذي "يُغني دولاً أجنبية على حساب دافعي الضرائب الفرنسيين"، على حد تعبيرها في أكثر من مناسبة.

وفي هذا السياق، لا تُخفي رفضها للشراكات الاقتصادية مع المغرب، كما أنها ترفض كل أشكال الاتفاقيات الثنائية التي ترى فيها "تنازلات سياسية واقتصادية" لبلد غير أوروبي.

من جهة أخرى، يتجلى التوتر في موقف لوبان تجاه المغرب من خلال خطابها المتشدد ضد الإسلام في فرنسا، والذي غالبًا ما يُفهم في المملكة على أنه موجه ضد الجالية المغاربية بشكل عام، فقد دعت مرارًا إلى حظر الحجاب في الفضاء العام، وتحدثت عن ضرورة وقف "النفوذ الأجنبي" داخل المساجد الفرنسية، في إشارة ضمنية إلى دول من بينها المغرب،و هذا الربط بين الإسلام والمغاربة ضمنيًا جعل صورتها في المغرب ترتبط بالتطرف السياسي والعداء الثقافي.