بعد تجديد الخارجية الأمريكية دعمها للحكم الذاتي.. الكونغرس يُقر الصحراءَ جزءا من المغرب وبايدن يصادق على ذلك

حركية جديدة أظهرها الأمريكيون تجاه ملف الصحراء في اتجاه تثبيت الاعتراف الذي وقع عليه الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة، وهو الأمر الذي لوحظ عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي اختار فيها المغرب صياغة موقف حذر ومتوازن، لا يدعم تقسيم أوكرانيا ولا يساند الحرب، كما لم يمض بعيدا في إدانة موسكو عبر الأمم المتحدة.

وأمس الثلاثاء صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون المالية الصادر عن الكونغرس، والذي حمل بين طياته اعترافا صريحا من طرف المؤسسة التشريعية الأمريكية والبيت الأبيض بكون الصحراء جزءا من التراب المغربي، إذ جدد التقرير المُرفق بالقانون على منح مساعدات من طرف واشنطن تشمل الصحراء المغربية.

التقرير المُرفق الذي جرى اعتماده الأسبوع الماضي من قبل الكونغرس الأمريكي، أعاد التأكيد على ثبات موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم للعملية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مشددا إلى أهمية الامتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجاد وواقعي للقضية.

ويُعد هذا ثاني موقف واضح للإدارة الأمريكية من مغربية الصحراء في غضون أسبوع واحد، إذ سبق لنائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أن جددت دعم بلادها لمقترح الحكم الذاتي، وذلك خلال لقائها بوزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الأسبوع الماضي، في إطار الحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي.

وصدر عن الطرفين بيان مشترك بتاريخ 8 مارس 2022 جاء فيه نصا أن "الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا، وذلك باعتباره مقاربة تستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة"، بالإضافة إلى إعلان "الدعم الثابت للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في قيادته للمسلسل السياسي المتعلق بالصحراء، تحت الرعاية الأممية".

ويأتي ذلك بعد أن أصدر المغرب موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية يوم 26 فبراير الماضي، بإعلان دعمه "للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة"، والتأكيد على تشبثه بمبدأ "عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات"، قبل أن يغيب، يوم 2 مارس، عن الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انتهت بإدانة روسيا ومطالبتها بالانسحاب من الأراضي الأوكرانية.