المعارضة تُعرب عن رفضها لمشروع قانون الإضراب.. ومنيب: يتضمن بنودا "خطيرة" تضيق على حق دستوري

أعربت أحزاب المعارضة عن رفضها للصيغة الحالية لقانون الإضراب، بالرغم من التعديلات التي تم إجراؤها مؤخرا، والتي صادقت عليها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بـ22 نائبا ومعارضة 7 نواب دون امتناع أي نائب عن التصويت.

ويتردد مصطلح "التضييق" في أوساط المعارضة، بخصوص مشروع قانون الإضراب الحالي، بسبب مواد ترى المعارضة أنها تُصعب على العديد من الفئات، وخاصة فئة العمال، ممارسة حق الإضراب بشكل قانوني، بالرغم من أن المعارضة أجمعت على الخطوة الإيجابية للحكومة بعزمها على إخراج هذا القانون الذي طال انتظاره.

وفي هذا السياق، قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لـ"الصحيفة" إن هذا القانون الذي طال انتظاره "كنا ننتظر أن يُكرس حقا دستوريا وحقا مضمونا لكل المغاربة، وألا يستثني أي فئة من القيام بالإضراب دفاعا عن مصالحها الاجتماعية والمعنوية، وأن يصب القانون في المصلحة العامة"، إلا أن بعض البنود التي جاءت في الصيغة الحالية لمشروع القانون تتعارض مع ما سبق.

وأضافت منيب في هذا السياق بأن بعض البنود، مثل 13 و 18 و20، هي "بنود خطيرة"، حيث "تؤسس لتجريم الاضراب والتضييق على هذا الحق"، إذ تنص على تدخل القضاء الاستعجالي، وتنص على غرامات مالية، إضافة إلى أنها كانت تتضمن جزاءات حبسية قبل أن يتدخل الوزير المعني بالمشروع إلى حذفها في التعديلات.

وأشارت منيب في ذات التصريح، إلى أن هذه الصيغة بهذه البنود تحمل تضييقا على الحق في الإضراب، في الوقت الذي كان "الأجدر للحكومة وهي بحاجة لإنقاذ حصيلتها، أن تنكب على ورش التشغيل، وأن تعمل على تحقيق التوافق العام على القانون المنظم للإضراب".

واعتبرت الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، أن قانون الإضراب بصيغته الحالية جاء ليخدم ميثاق الاستثمار، وبعث رسائل مطمئنة للمستثمرين، خاصة الأجانب، في حين أن المتضرر هم العمال المغاربة الذين سيجدون أنفسهم في وضعية "العبودية الشاملة" حسب تعبير منيب.

من جانبه، قال رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون الإضراب، لم ترق إلى المستوى الذي كان يرغب فيه حزب التقدم والاشتراكية (المعارضة)، وهو ما يُفسر تصويت الحزب على رفض هذا القانون.

وأضاف حموني في تصريح لـ"الصحيفة"، أن من أبرز نقاط الخلاف حول المشروع، هو ما يتعلق بمساطر تنظيم الإضراب، التي توصف بالتعقيد من طرف الكثيرين، حيث كان في السابق، على سبيل المثال في القطاع الخاص، أن الإعلام بالإضراب من طرف العمال كان يتم بالاكتفاء بإجراء واحد هو إعلام المشغل، في حين أنه حاليا يجب سلك العديد من المساطر، كإعلام المشغل والسلطات والوزارة ورئاسة الحكومة، وهو ما يُصعب هذا الحق الدستوري ولا يُسهله.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، حزب التقدم والاشتراكية المعارض، أعرب عن أمله في بلاغ أصدره أمس الأربعاء، "أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربة سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب".

واعتبر الحزب أن "جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدًّا انطلاقاً من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تَطَلَّعَ إليها الحزب".

وأكد الحزب على أنه يرغب في أن يخرج قانون الإضراب الذي طال انتظاره منذ عقود، "بصيغة متوازنة ووفق منطلقات ومقتضيات ديموقراطية وحقوقية واضحة، استنادا إلى روح الدستور وإلى المرجعيات الكونية المتعارف عليها".