المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب الحاصلين على الإقامة الفرنسية والعدد مرشح للارتفاع في 2024 بعد جهود الحكومة الفرنسية لاستقطاب العمالة المغربية
يُواصل المغاربة، تصدر قائمة المواطنين الأجانب الحاصلين على تصاريح الإقامة في فرنسا، وفق ما كشفته بيانات وزارة الداخلية الفرنسية التي أكدت أن بطاقات الإقامة الصادرة سنة 2023 من قبل الدولة الفرنسية ارتفعت بنسبة 2.5% مقارنة بسنة 2022، وقد استفاد المغاربة من 36.648 تصريحا، متسيّدين قائمة الجنسيات الحاصلة على هذه الوثيقة خلال العام الماضي، فيما تسير التوقعات في اتجاه ارتفاع جديد السنة المقبلة بعدما أعربت شركات زراعية عن رغبتها في استقطاب اليد العاملة المغربية.
ووفق ما أوردته بيانات الداخلية الفرنسية، فقد أصدرت سلطات البلد في عام 2023، ما مجموعه 326.954 تصريح إقامة لصالح الأجانب، مقارنة بـ 318.000 في 2022 و287.000 في 2021، فيما استفاد المغاربة مما مجموعه 36648 بطاقة إقامة، وجاء الجزائريون في المرتبة الثانية بـ31.943 تصريحاً، ثم التونسيون بـ22.639، لتأتي بعدها جنسيات الصين (14.602) والولايات المتحدة الأمريكية (12.153) والكوت ديفوار (11.696) وأفغانستان (10.499) والسنغال (10.423) والهند (9.819) ثم تركيا (8.917).
وأشارت الداخلية الفرنسية إلى أن حوالي 33,1 في المائة من التصاريح الصادرة، التي ارتفعت خلال العام ذاته بنسبة 2,5 في المائة عن العام السابق، أي 108.375 تصريحا، هي ذات خلفية دراسية، إذ أنه وبشكل عام، كانت بطاقة الإقامة “الطالب” هي الأكثر منحا للأجانب في فرنسا عام 2023، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 108.375، بزيادة قدرها 6.1% باستثناء المقيمين في المملكة المتحدة.
في المقابل؛ سجلت الداخلية الفرنسية انخفاضا على مستوى تصاريح لم شمل الأسر في فرنسا، إذ منحت الدولة حوالي 91.078 تصريحا لجمع شمل الأسرة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5,1 في المائة عن العام الماضي، عندما تم إصدار 95.939 تصريحا، فيما شهدت التصاريح لأغراض إنسانية زيادة بنسبة 12 في المائة، إذ أصدرت فرنسا 46.425 منها سنة 2023، وهو الصنف الوحيد من التصاريح الذي لم يتأثر بالتدابير الاستثنائية لمكافحة تفشي جائحة “كوفيد-19″؛ وشهد نموا خلال السنوات القليلة الماضية، كما بلغ عدد بطاقات الإقامة للعمال 54.572 بزيادة قدرها نحو 5%. بحيث أنه تم منح 38325 بطاقة للموظفين، و5134 للباحثين الأكاديميين، و9180 للعاملين الموسميين أو المؤقتين، و1691 للعاملين لحسابهم الخاص، و242 للفنانين.
ويبدو أن هذه المعطيات مرشحة للارتفاع مرة أخرى، في ظل النقص المسجل في العمالة اذ قررت مجموعة من الاتفاقيات مع شركات الزراعية الاستعانة باليد العاملة المغربية عبر “الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات”، لاستقطاب وتوظيف عمال زراعيين موسميين أجانب، خاصة من المغرب.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية، فإنه وتزامنا مع بداية موسم جني الكروم، يتوقع أن تستصدر هذه الشركات الزراعية حوالي 800 ألف عقد موسمي خلال هذا الصيف، إذ أنه من خلال مرسوم صادر في مارس الماضي، تدخلت الحكومة الفرنسية لتسهيل توظيف هؤلاء العمال وإصدار تراخيص عمل لفائدتهم، وذلك من أجل تجاوز النقص الحاد في العمالة الزراعية والصعوبات التي يواجهها الفاعلون في القطاع الزراعي بفرنسا في توظيف العمال الموسميين.
