المغرب وألمانيا والمُصالحة "الحذرة".. عودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية في انتظار تحول الأقوال إلى أفعال

أنهت الحكومة الألمانية الجديدة حالة الجمود التي طبعت العلاقات الدبلوماسية بينها وبين المغرب منذ شهر ماي الماضي، بإعلان وزارة خارجيتها إشادتها بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره مساهمة من المملكة في حل النزاع، وهو الأمر الذي دفع الرباط بدورها للسير خطوة إلى الأمام والإعلان عن ترحيبها بـ"الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا".

وبدا واضحا أن ترميم العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان من بين أولويات الحكومة الجديدة، إذ بمجرد رحيل أنجيلا ميركل عن منصب المستشارية ووصول خلفها أولاف شولتز، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، عجلت برلين بإعلان رغبتها في "المُصالحة" مع المملكة التي وصفتها بأنها "الشريك المركزي للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا"، معلنة الخروج من حالة الجمود التي ظل عليها الموقف الألماني "التقليدي" من قضية الصحراء طيلة عقود.

لكن الترحيب المغربي بهذه الخطوة لم يكن مُفرطا في الحماس، فوزارة الخارجية أنهت القطيعة الدبلوماسية المستمرة منذ ما يقارب 8 أشهر، معلنة عودة التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين، لكنها في المقابل بدت حذرة من أن يتحول الأمر إلى مجرد شعارات شفوية، إذ أورد بلاغها "تأمل المملكة المغربية أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال، بما يعكس روحا جديدة ويُعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".

ويجد هذا الحذر تفسيره في كون الموقف الألماني من القضايا التي يرى المغرب أنها استدعت قطع العلاقات الدبلوماسية، لا زال كما هو على أرض الواقع، ففي ماي الماضي وضعت الرباط على رأس قائمة مؤاخذاتها على برلين "الموقفَ السلبي لألمانيا بشأن الصحراء المغربية"، في إشارة إلى تحركها في مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على المنطقة.

وكانت ألمانيا في عهد ميركل، تقود "الجناح المتشدد" داخل الاتحاد الأوروبي الرافض لإدخال أي تغيير على الموقف من ملف الصحراء، وهو الخيار الذي كانت تجد فيه بعض الدول، وأبرزها إسبانيا سندا قويا لموقفها "الجامد" من الملف رغم التطورات الدبلوماسية والميدانية خلال السنتين الأخيرتين، في مقابل موقف أكثر ليونة من فرنسا التي تصرح بدعمها لمقترح الحكم الذاتي، وتتوقع الرباط من برلين أن تسير على نهج باريس حتى تتمكن من كسب دعم أوروبي وازن.

أما الملف الثاني الذي كان موضوعا على طاولة الأزمة، فهو ما وصفته خارجية الرباط بـ"المحاربة مستمرة التي لا هوادة فيها للدور الإقليمي المغربي وتحديدا بالملف الليبي"، على خلفية إبعادها عن المشاركة في مؤتمر برلين الأول حول ليبيا، وهو أمر حاولت الحكومة الألمانية تداركه في فترة ولاية ميركل، من خلال استعاد المغرب للمشاركة في المؤتمر الثاني دون أن تلقى منه تجاوبا إيجابيا، أما حكومة شولتز فقد أعلنت ترحيبها بـ" الأدوار التي لعبها المغرب لفائدة استقرار وتنمية المنطقة، مثل دعم عملية السلام في ليبيا".

ويبقى الملف الأخير، والذي يبدو الأكثر تعقيدا، فهو ترميم الثقة بين البلدين على مستوى التعاون الأمني، إذ كان المغرب قد أعلن في ماي الماضي أن السلطات الألمانية "تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية"، في إشارة إلى محمد حاجب الذي سبق أن قضى في السجن 7 سنوات بالمغرب، وكان أحد المدانين في قضية "تمرد" سجن سلا سنة 2011.

ويلف هذه القضية الكثير من الغموض، فالرباط لم توضح إلى حدود الآن طبيعة المعلومات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية الألمانية رغم التأكيد على مدى حساسيتها، لكن المؤكد هو أن فيديوهات حاجب، التي تهاجم المملكة بل وتدعو إلى "الثورة ضد نظامها"، لا زالت تُزعج الرباط التي تُلاحقه بوصفه متورطا في قضايا التطرف والعنف، وترى في احتمائه بالجنسية الألمانية أحد مبررات القطيعة مع برلين.