المغرب والموانئ.. هكذا تفطنت المملكة لكنز استراتيجي غفلت عنه طويلا

مع بداية الألفية الجديدة بدا واضحا أن المغرب انتبه إلى الوقت الكثير الذي ضيعه منذ الاستقلال فيما يتعلق بالاستفادة اقتصاديا واجتماعيا من موقعه الجغرافي، وخاصة إطلالته البحرية المتوسطية والأطلسية التي مكنته من شريط ساحلي يتجاوز طوله 3500 متر.

وتفطن المغرب إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يفوتها في أقاليم الشمال والجنوب والشرق، لذلك كانت البداية بميناء طنجة المتوسطي الذي أضحى في ظل عقد ونصف أحد أهم الأوراش الاقتصادية الكبرى في المملكة مشكلا منجما للعملة الصعبة، لتتجه الأنظار نحو مواقع أخرى منسية في الريف والصحراء وغيرها، والتي ينتظر أن تعزز قريبا الحضور الاقتصادي المغربي في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

ومن أجل ذلك نهج المغرب استراتيجية وطنية تقوم على 6 أقطاب مينائية موزعة على 15 مدينة، تساعد على إحداث جهوية استراتيجية يلعب فيها ميناء كبير دورا محوريا فيما يتعلق بإعداد التراب وتطبيق الاستراتيجيات القطاعية، بينما تلعب الموانئ الأخرى دورا مكملا أو قائما على التخصص، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التجهيز والماء واللوجيستيك.

المركب المينائي طنجة المتوسط

لم يكن أشد المتفائلين يعتقد، مع بداية أشغال ميناء طنجة المتوسطي الأول سنة 2004، أن هذا المشروع سيتحول إلى أحد أضخم وأهم المركبات المينائية في العالم، وسيكون الرقم واحد في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط على مستوى الطاقة الاستيعابية للحاويات، وذلك بعد افتتاح الميناء المتوسطي الثاني مؤخرا.

وأضحى المركب أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني بمنطقة مينائية تبلغ مساحتها 1000 هكتار ومنطقة صناعية من 5000 هكتار، وباستثمارات وصلت إلى 8,1 مليار يورو موزعة على المرافق والخدمات المينائية وصناعة السيارات وصناعة الطيران والصناعات الغذائية واللوجيستيك والنسيج والإلكترونيك والقطاع شبه الطبي.

ويوفر المركب المينائي 75 ألف منصب شغل ويحتضن 900 مقاولة، ويبلغ إجمالي صادراته الصناعية 7,3 مليار أورو، كما أنه يستقبل سنويا 9 ملايين حاوية و7 ملايين مسافر ومليون سيارة و700 ألف حافلة، وهي أرقام جعلته يتجاوز موانئ عريقة مثل مارسيليا في فرنسا وجنوى في إيطاليا، بالإضافة إلى حسم المنافسة لصالحه مع موانئ الجزيرة الخضراء وبرشلونة وبلنسية في إسبانيا.

وبالإضافة إلى ميناءي طنجة المتوسط 1 و2 الذي يتوفر كل واحد منهما على محطتين عملاقتين للحاويات، يضم المركب ميناء للركاب ومنطقة حرة لوجيستية ومركزا للأعمال مخصصا لاستقبال الشركات وتحديد أماكن الأنشطة، إلى جانب محطة للسيارات تتسع لمليون وحدة ومحطة للمحروقات بسعة 15 مليون طن وحطة للسلع المتنوعة مساحتها 5 هكتارات وقادرة على معالجة 899 ألف طن من البضائع المتنوعة.

ميناء الناظور "غرب المتوسط"

يمثل مشروع ميناء "الناظور غرب المتوسط"، الذي انطلقت المرحلة الأولى من أشغاله في 2016 وستنتهي المرحلة الأخيرة منها في 2030، خطوة جديدة في الاستراتيجية المينائية الوطنية في شقها المتعلق بالواجهة المتوسطية، إذ بعد النجاح الكبير لمشروع ميناء طنجة المتوسطي الأول وافتتاح الميناء المتوسطي الثاني، ينتظر أن تحكم المملكة قبضتها على أقصى غرب المتوسط عبر الميناء الجديد.

وينتظر أن تكلف المرحلة الأولى من المشروع، التي ستنتهي سنة 2020، 10 ملايير درهم لإنشاء حاجزين الأول يمتد على طول 4200 مترا والثاني يبلغ طوله 1200 متر، بالإضافة إلى 3 أرصفة تبلغ طاقتها الاستيعابية 25 مليون طن، ومحطة للحاويات بعمق 18 مترا وطول 1500 متر، ثم رصيف للفحم الحجري بطول 360 مترا سيمكن الميناء من استقبال 7 ملايين طن من هذه المادة، ليتفوق بذلك على ميناء الجرف الأصفر، وسيتوفر الميناء في مرحلته الأولى أيضا على رصيف بطول 320 مترا وبعمق 16 مترا ونصف المتر، وبقدرة استيعابية تبلغ 3 ملايين طن، سيكون مخصصا لاستقبال المواد المختلفة. 

غير أن مستقبل الميناء يبدو أكثر إشراقا، وفق الأرقام التي سبق أن أعلنتها وكالة "الناظور غرب المتوسط" الموكول لها إدارة وتدبير هذه المنشأة، فمع انتهاء المرحلة الأخيرة من الأشغال في 2030 سيكون قادرا على استيعاب 50 مليون طن من المواد النفطية وسيستقبل 12 مليون حاوية، ما سيجعله أحد أكبر موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتوضح أرقام المشروع البعيد عن الحدود الجزائرية بنحو 70 كيلومترا فقط، أنه سيكون منافسا جديا آخر للموانئ الأوروبية، خاصة الموجودة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فـ30 في المائة من السفن التي تحمل المواد البترولية المخصصة للتوزيع والتخزين ستمر من أمامه، بالإضافة إلى مجاورته لـ40 في المائة من الخطوط البحرية التي تمر منها سفن الحاويات، ما دفع المغرب إلى بدأ مشاريع جلب هذه المعاملات إلى مينائه المتوسطي الجديد.

ميناء الداخلة

لن يكون ميناء الداخلة الأطلسي الجديد آلية أخرى لتنمية الأقاليم الجنوبية للمغرب وعنصر تثبيت للسيادة المغربية على الصحراء فقط، ولكنه سيشكل أيضا، وفق ما تم إعلانه رسميا في أعقاب المجلس الحكومي ليوم 5 شتنبر الماضي، دعما للأهداف الجيوستراتيجية للمغرب المتعلقة بالانفتاح على القارة السمراء، فهذا الميناء سيكون الأقرب إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وسيكلف هذا الميناء، الذي يدخل في إطار برنامج النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في خطابه بمدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء سنة 2016، 9,6 ملايير درهم ككلفة تقديرية، تهم إحداث مجموعة من الفضاءات بالصيد البحري والصناعات التحويلية والطاقة والمناجم، إلى جانب مرافق للتجارة والسياحة.

وستعرف المرحلة الأولى من المشروع إنشاء جسر للعبور بطول 1800 متر وحواجز وقائية بطول 5430 مترا، إلى جانب ميناء تجاري يتضمن رصيفا للحاويات بطول 280 متر وعمق 16 مترا، وأرصفة متعددة الاختصاصات بطول 370 مترا طولي وبعمق 16 مترا، بالإضافة إلى محطة للنفط بطول 150 مترا وعمق 10 أمتار، ورصيف مخصص للخدمات يبلغ طوله 100 متر وعمقه 10 أمتار.

ويتضمن الشطر الأول مشروع بناء ميناء للصيد البحري يتضمن أرصفة لتزويد السفن بالوقود وأرضية مزودة بمواقف السيارات وأرصفة للنزول وأخرى مخصصة لإصلاح السفن، وتبلغ مساحة رصيف الورش وحده 180 مترا وتمتد أراضيه على مساحة 5,8 هكتارات.

ويشكل هذا المشروع منافسا حقيقيا ليس فقط لدول غرب إفريقيا، بل أيضا للنفوذ الإماراتي في القارة السمراء، وهو ما يفسر مسارعة أبو ظبي لإعلان نيتها الاستثمار في ميناء نواذيبو الموريتاني، الذي انطلقت أشغال بنائه في أبريل 2018 بشراكة مع شركة صينية.

ميناء القنيطرة

رغم كونه يدخل في الاستراتيجية المينائية الوطنية 2030، إلا أن مشروع ميناء القنيطرة الجديدة يعرف تباطؤا كبيرا وتأخرا في إنجاز معظم مرافقه، بعدما كان من المفترض أن تنتهي به الأشغال سنة 2013 تم تأجيلها إلى 2019، ولا زالت معظم الأوراش تنتظر الآن قبلة الحياة التي ينتظر أن يقدمها لها مصنع "بيجو سيتروين" للسيارات.

وكانت الحياة قد عاودت الدب في أوصال المشروع مباشرة بعد افتتاح الملك لمصنع مجموعة "بي إس أ" التي تصنع السيارات الحاملة لعلامتي "بيجو" و"سيتروين" الفرنسيتين، بالمنطقة الصناعية المندمجة "أتلانتيك فريزون" شهر يونيو الماضي، وهو المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 أللف عربة ومحرك سنويا وسيشغل 4000 شخص، وسيكون مرتبطا بشكل وثيق بالميناء الجديد.

و"ميناء القنيطرة الأطلسي" الذي من الفروض أن يكون حلقة وصل بين ميناء طنجة المتوسطي ومينايء الدار البيضاء والجرف الأصفر، والذي سيستقطب استثمارات متعلقة بصناعة السفن والصناعات البحرية الأخرى، سيحتاج أولا لإعادة عملية انتقاء الشركات المكلفة بإنجازه والتي ألغيت نتائجها سابقا بشكل مفاجئ بعد أن ظفرت بها 6 شركات سنة 2015.