المغرب والهند يقتربان من تعزيز تعاونهما العسكري بافتتاح مصنع لإنتاج المركبات العسكرية في المملكة
تقترب شركة "TATA Advanced Systems" الهندية المتخصصة في صناعة المركبات العسكرية، من افتتاح وحدة صناعية تابعة لها في المغرب، في إطار اتفاق التعاون العسكري بين البلدين، وتماشيا مع رغبة الرباط في مواصلة تنفيذ المشاريع المؤسسة للصناعة العسكرية على المستوى المحلي.
ووفق ما أكدته مصادر متخصصة، فإن الشركة الهندية المعنية، انتهت مؤخرا من كافة الإجراءات الإدارية لافتتاح مصنعها في المغرب، والذي يُرتقب أن يكون في إحدى منطقتين التصنيع العسكري الذي قرر المغرب افتتاحهما لاحتضان الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعة العسكرية الدفاعية.
وتعليقا على هذه التطورات، قال الخبير العسكري، محمد شقير، في حديث لـ"الصحيفة"، إن فتح هذه الشركة الهندية لمصنعها في المغرب يأتي "ضمن اتفاق التعاون العسكري الذي أُبرم بين المغرب والحكومة الهندية في إطار استراتيجية المغرب لتنويع شركاءه سواء لاقتناء الأسلحة أو في الاستعداد لإقامة صناعة عسكرية بالمغرب".
وأضاف شقير بأن الهند تشكل إلى جانب البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تُشكل سلسلة الدول التي يمكن للمغرب الاعتماد عليها في خلق الصناعة العسكرية المحلية مشيرا إلى "أن الإطار القانوني الذي يهم الاستثمار العسكري الاجنبي والذي صادق عليه البرلمان المغربي قد ساهم بشكل في اجتذاب شركة تات الهندية لفتح فرع لها بالمغرب في انتظار شركات تصنيع سلاح أجنبية اخرى للاستثمار بدورها بالمملكة".
واعتبر الخبير العسكري، أن فتح الشركة الهندية المذكورة فرع لها بالمغرب "سيساهم بشكل كبير في تأسيس المملكة لصناعة عسكرية محلية، نظرا لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من خبرة عالمية في صناعة المركبات العسكرية وآليات عسكرية أخرى تدخل ضمن استراتيجية التصنيع العسكري التي يطمح اليها المغرب، والتي تتركز بالأساس على صناعة قطع الغيار والرصاص وأسلحة خفيفة أخرى، إضافة إلى صناعة مركبات عسكرية يمكن أن يصدرها المغرب إلى السوق الإفريقية بعد سد حاجياته العسكرية".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهند أعلنت العام الماضي عن مخطط لزيادة صادراتها من الأسلحة نحو بلدان إفريقية، مثل المغرب، خاصة بعدما توجهت في السنوات الأخيرة نحو تحديث انتاجها من الأسلحة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، مما جعلها واحدة من البلدان المتنافسة في سوق بيع الأسلحة في العالم إلى جانب دول متقدمة في هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا.
وقامت الهند باطلاع عدد من البلدان الإفريقية، ومن بينها المغرب، على آخر الأسلحة التي انتجتها الشركات الهندية العاملة في قطاع الدفاع، مثل المروحيات العسكرية، وطائرات درون، وأنظمة الدفاع، وذلك بهدف استقطاب زبناء جدد في القارة الإفريقية، ولا سيما أن الأسعار التي تقدمها تبقى منخفضة مقارنة بباقي البلدان الأخرى المصنعة للسلاح.
وتزامن هذا التوجه الهندي نحو توسيع الأسواق التي تستهدفها صناعة السلاح الهندية، مع المخطط المغربي المتمثل في إجراء تحديث شامل على الترسانة العسكرية للمملكة المغربية، إضافة إلى رغبة المغرب في التأسيس لصناعة عسكرية داخل البلاد.
وتلتقي اهتمامات الهند مع ما ترغب فيه المملكة المغربية، الأمر الذي يُرتقب أن يساهم في إحداث تعاون ثنائي بين البلدين في مجال الدفاع، سواء عن طريق زيادة المغرب من وارداته من الأسلحة الهندية، أو من خلال استقطاب شركات هندية متخصصة في صناعة الأسلحة من أجل الاستثمار داخل المغرب، خاصة أن العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والديبلوماسي هي في أفضل مراحلها.
